التأديبية تجازي مسئول سابق بـ"التعليم" استأجر سيارة لتنقلاته الشخصية

وكلف هذا التأجير مديرية التربية والتعليم قيمة إيجار السيارة والتي بلغت ٣٣ ألف جنيه ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام في غير مصارفه القانونية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

بداية الواقعة بورود شكوى إلى النيابة الإدارية من بعض العاملين بمديرية التربية و التعليم بمحافظة القاهرة بشأن قيام مدير مديرية التربية والتعليم باستئجار سيارة من شركة خاصة لاستخدامها في تنقلاته الشخصية بالرغم من وجود عشر سيارات مخصصة لتنقلاته هو والعاملين بالمديرية، وهو ما كلف المديرية مبلغا يجاوز أربعين ألف جنيه خلال هذه المدة.

وقام المحال الأول بإسناد عملية تأجير سيارة خاصة لمديرية التربية والتعليم بطريق الاتفاق المباشر بالرغم من عدم اختصاصه ، كما أنه لم يتبع إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر ، والتي توجب عليه التأكد من مناسبة السعر المتعاقد عليه لسعر السوق عن طريق ما يعده العاملون في المديرية .

وثبت من شهادة الشهود ، أن مديرية التربية والتعليم لديها عشر سيارات منها أربع سيارات ركوب مخصص منها لمدير المديرية، وآخرى لوكيل المديرية ، إلا أنه بالرغم من ذلك تعاقد مدير المديرية على تأجير سيارة خاصة ولمدة ستة أشهر لاستعماله، وسلم السيارة المخصصة له لوكيل المديرية .

وكان يتعين علي باقي المحالين عدم اتخاذ إجراءات تأجير السيارة لاستخدامها بمعرفة المحال الأول، وذلك في ضوء توافر عدد كاف من السيارات لدى المديرية ، والتزامهم بعدم التعاقد إلا على ماتحتاجه المديرية بالفعل . 

واستندت المحكمة ، علي أن وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لا تدخل في مفهوم السلطة المختصة التي تملك إسناد أعمال شراء وتأجير منقولات بالاتفاق المباشر- باعتبار ان المشرع حصر مفهوم السلطة المختصة في الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة العامة - كما لا يملك محافظ القاهرة(السلطة المختصة) تفويضه في سلطات الإسناد والتعاقد بالاتفاق المباشر باعتبار أن الوظيفة الأدنى مباشرة للمحافظ في نطاق ديوان عام المحافظة هو سكرتير عام المحافظة ، والذي لا يجوز للمحافظ تفويض غيره في هذا الاختصاص طبقا للمادتين الثانية من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.