فى أقل من عام.. 6 قرارات لتحسين رواتب موظفى الدولة
زيادة حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين وتحريك العلاوة الدورية من10% لـ 12%
تحريك الحد الأدنى وإقرار أكبر حركة ترقيات وإصلاح منظومة المعاشات
حزمة من القرارات الجديدة تعتزم الحكومة اتخاذها لزيادة أجور العاملين بالدولة ورفع مستوى المعيشة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد مضى أقل من عام على إقرار الزيادة الأخيرة فى الأجور والتى ازدادت بمقتضاه قيمة الحد الأدنى من1200 جنيه لـ 2000 جنيه، بخلاف اعتماد أكبر حركة ترقيات شملت أكثر من مليون موظف فى يوليو الماضى.
ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فإن القرارات تشمل إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% كما كانت عليه السنة الماضية، مع زيادة نسبة العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 10% لـ 12%.
كما شملت التوجيهات أيضًا زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.
التكليفات الأخيرة سبقها قبل عام العديد من الإجراءات الحكومية لتحسين دخول موظفى الدولة، وأبرزها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية مارس الماضى، بتحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارا من أول يوليو 2019.
كما شملت الإجراءات منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.
وأطلقت الحكومة أيضًا أكبر حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
