كيف ستؤثر زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة على الأوضاع المعيشية للمواطنين؟

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أريحية ستكون في الموازنة الجديدة سواء في سعر الدولار المنخفض، وسعر برميل البترول، و56 مليار جنيه تم رفعها من الدعم، متمثلة في 52 مليار جنيه دعم المواد البترولية و4 مليارات جنيه دعم الكهرباء، لذلك فوفقاً لذلك يجب أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات مثل الحد الأدنى للأجور.

وأكد "الجوهري"، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أنه يجب تحديد حد أدنى للمعاش 2000 جنيه، مشيراً إلى عقد اجتماع مع وزير المالية؛ لاستعراض ملامح الموازنة ومعرفة الأرقام الخاصة بعدد الذين يحصلون على المعاشات، والأرقام الخاصة بكل فئة، والكيفية التي ستكون عليها الدراسة الخاصة بتطبيق الزيادات، مشيراً إلى أنه في العام الماضي كانت المعاشات حوالي 85 مليار جنيه، وفي العام الذي سبقه كانت 69 مليار جنيه، ولم يشكل ذلك تغييراً بالنسبة المواطن، وإن زادت المعاشات 10 مليارات جنيه أيضاً هذا العام فلن يكون هناك تحسن أيضاَ في أوضاع المواطنين، فنسبة الزيادة المقدر بحوالي 15% لا يشعر بها من يحصل على المعاش نتيجة أسعار السوق والتضخم وزيادة التكلفة، لذلك فلن يشعر المواطن بأي تغيير.

وأكد أن المعاشات والمرتبات تحتاج إلى نظرة في الموازنة الجديدة فبحد أدنى المعاشات يجب أن تزيد لتصل إلى 1200 أو 1500 جنيه، خصوصاً أن هناك تفاوت في الفئات التي تحصل على المعاش، فالشاب الذي يحصل على معاش، غير المسن والذي يمكن أن تمنعه ظروفه الصحية من أن يعمل لكي يعوض المعاش المنخفض، ويمكن أن يكون لديه أسرة كبيرة لا يستطيع الإنفاق عليها نتيجة لانخفاض المعاش.

وفيما يخص معاش تكافل وكرامة، أشار إلى أنه كان تقدم بمقترح لزيادة معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 600 جنيه بحد أدنى بدلاً من 350 و400 جنيه، مشيراً إلى أنه في يوم 22 مارس الجاري سيتم مناقشة كل تلك الأمور مع وزير المالية.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس الإثنين؛ لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.

وأكد وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.

وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.