غدا.. البرلمان يناقش تعديلات البناء الموحد وتنظيم دار الإفتاء
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، غدا الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بشأن "دار الإفتاء المصرية".
وينظم هذا القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتي والتي تكون بقرار من السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الافتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.
كما تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء (75 مادة) ، حيث تهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد حسم مشروع قانون حماية البيانات بالموافقة علي مجموع مواده علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، بعد التوافق ما بين الحكومة والبنك المركزي بشأن البند 6 من المادة الثانية إصدار، بعدم تطبيق القانون علي بيانات البنك المركزي إلا فيما يخص شركات تحويلات الأموال والصرافة، مع حسم أيضا مشروع قانون تنظيم السجون بشأن عدم تطبيق الإفراج نصف المدة علي قضايا التجمهر وغسل الأموال والمخدرات ومكافحة الإرهاب، مع تحفظ رئيس المجلس علي ضم جرائم التجمر.كما شهدت الجلسة الموافقة علي 6 أتفاقيات دولية بين مصر وألمانيا علي مستويات التعاون المالي والفني.
