"كلاكيت رابع مرة" برلماني يستعجل مناقشة مشروع قانون "الأحوال الشخصية"

تقدَّم النائب محمد فؤاد، بطلب استعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، لما للمشروع من أهمية، حيث يحظى باهتمام رئيس الجمهورية، الذي سبق وأعلن اهتمامه بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية، وفقاً لتصريحاته المستمرة خاصة ما تم عرضه في "المؤتمر السادس للشباب" في جامعة القاهرة بتاريخ 28 يوليو 2018، وأكد عليه الرئيس أثناء كلمته في المؤتمر وتأسيس مشروع "مودة" لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق.

أضاف فؤاد، أن جهات الأخذ بالرأي لم تلتزم بالمواعيد التي تم تحديدها سالفاً، مما يعد تجاوزاً في حق السلطة التشريعية، وتعطيلاً لها عن أداء عملها، بالإضافة إلى اهتمام الآلاف من الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية، لمدى إضرارها بالأسرة المصرية، في الوقت الذي يهدف فيه التشريع إلى تحقيق مصلحة الطفل، منتقداً عدم التزام الحكومة بالمدة الزمنية التي كانت أعلنت عن أنها ستتقدم بمشروع القانون خلالها وهي "شهرين".

أكد عضو البرلمان، أن مناقشة التشريع إنفاذاً لصلاحيات السلطة التشريعية، التي لا يجب أن تقف محل الانتظار، بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، بل تتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والمشرع في سن قوانين خاصة بها، لعرضها على المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، لافتاً إلى أنه تقدم بثلاث طلبات لاستعجال المناقشة قبل ذلك.

لفت فؤاد، إلى أنه تقدم بمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، وأحيل بالجلسة المنعقدة في 27 أبريل 2017، إلى لجنتي "الشئون التشريعية والدستورية، التضامن والأسرة"، وفي تاريخ 4 ديسمبر 2017 تقدم باستعجال نظر لمشروع القانون، وفي تاريخ 29 يوليه 2018 تقدمنا باستعجال نظر آخر، كما تقدم بتاريخ 9 سبتمبر 2018 بخطاب إلى الدكتورة وزيرة الصحة، مرفقاً به نسخة من مشروع القانون لعرضه على أمانة الصحة النفسية، وعرض رؤيتهم حول ما ورد به وقامت الوزارة بالرد علينا رسمياً بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وسلم صورة من الرد الوارد إلينا الى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

تابع: في 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملحوظات وزارة العدل الواردة بشأن مشروع القانون، وتقدمنا بمذكرة للرد على تلك الملحوظات، وانتهت اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة بأن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير حتى ولم يرد إليها ملحوظات من أيا من جهات أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد تحديدا "الأزهر، المجلس القومي للمرأة" تفيد ذلك.

واستطرد فؤاد، وبتاريخ 24 فبراير 2019 تقدم بخطاب للمستشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية باستئناف الجلسات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في جلسة 13 يناير 2019، ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.

اختتم فؤاد، أنه في أكتوبر 2019، مع بداية دور الانعقاد الخامس وأثناء مناقشة المادة 293 من قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبة على الممتنعين عن سداد النفقات، تطرَّقت الجلسة العامة إلى قانون الأحوال الشخصية، وأعلنت الحكومة حينها أنها ستتقدم بقانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، ثم عقب الدكتور علي عبدالعال بأنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون خلال المدة التي حددتها، سيدفع المجلس بمشروع القانون المقدم من أكثر من نائب وسيتم مناقشته في المجلس.