في الموازنة الجديدة.. زيادة مرتقبة في المعاشات بحد أقصى 15%

تنتهى وزارة المالية خلال أسبوع من البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة 2020/2021 بعد استلام مشروعات موازنات الجهات لتبدأ في الإعداد الفعلي للموازنة المجمعة ومناقشتها في مجلس الوزراء، قبل الإحالة إلى البرلمان قبل الموعد القانوني المحدد في 31 مارس المقبل.

قالت مصادر مسئولة في وزارة المالية لـ "الرئيس نيوز" إن الموازنة الجديدة ستكون سخية من خلال زيادة الأجور والمعاشات، حيث ستصل نسبة زيادة مخصصات الأجور بنحو 10%.

أشارت المصادر إلى دراسة تمويل حزمة اجتماعية جديدة، خاصة أن العام المالي المقبل سيشهد تحريكاً جديداً لسعر الكهرباء وفقاً للجدول الزمني المعلن، وسيتم تمويل برامج اجتماعية جديدة للدعم النقدي المشروط لاستهداف الفقر.

كانت مخصصات التموين ارتفعت بنحو  2 مليار جنيه العام المالي الحالي رغم إجراءات استبعاد غير المستحقين.

وفيما يخص أصحاب المعاشات أكدت المصادر أن الموازنة الجديدة ستراعى أحكام "قانون المعاشات الجديد"، الذي بدأ تطبيقه في الأول من الشهر الجاري، حيث نصت المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% لنسبة الزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

ليس هذا فحسب بل سيتم تقوية المركز المالي لصناديق التأمينات لاستثمارها في أوعية تعود بالنفع على اصحاب المعاشات حيث سترد الحكومة خلال السنوات السبعة المقبلة تريليون و336 مليار جنيه وستتضمن الموازنة الجديدة القسط الثانى من التسوية بواقع 160 مليار جنيه.

التعليم والصحة والمرافق

قالت المصادر إن الاستثمارات الحكومية في قطاع الخدمات سيحتل نسبة كبيرة من مخصصات الباب السادس في الموازنة الاستثمارية حيث يتم حاليا التنسيق مع الجهات لرصد المشروعات الخدمية التي تتعلق بالخدمات والتوسع في الفصول التعليمية والمنظومة الصحية والمرافق والطرق وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية

وشهدت مخصصات التعليم و الصحة زيادة العام المالي الحالي لنحو 205مليار جنيه موزعة بين 132مليار جنيه للتعليم و73مليار جنيه للصحة.

التوسع في التأمين الصحي الشامل

قالت المصادر إن منظومة التأمين الصحي الشامل مستمرة، وسيتم رصد مخصصات المرحلة الثانية منها حيث تتكلف المرحلة الاولى نحو 2.1مليار جنيه وجارى تحديد تكلفة باقي المحافظات بعد خصم الاشتراكات التي سيسددها مواطني كل محافظة تزامنا مع دخولها المنظومة

ومن المتوقع ان يشهد العام المالي دخول محافظات الاقصر واسوان والاسماعيلية والسويس المنظومة

ولفتت المصادر إلى انه من المتوقع أن تشهد موازنة العام الجديد انهاء لعدد من الازمات يخص ضبط الحد الادنى للأجور وانتظام صرفه الى جانب اعتماد حركة الترقيات بالجهاز الاداري للدولة بتكلفة  1.5 مليار جنيه وهى الاضخم بعد اعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لها ومراجعتها بالإضافة إلى التوصل لحلول لانتظام أجور موظفي الصناديق والحسابات الخاصة والاجر المكمل

إعفاءات ضريبية

كشفت مصادر في صلحة الضرائب أن مشروع قانون ضريبة الدخل يتم معالجته حالياً حيث من المتوقع أن يتم تطبيق تعديلات الشرائح الضريبية للموظفين اعتبارا من العام المالي المقبل حيث تدور السيناريوهات ما بين تحريك الشريحة الأولى ما بين 14 و24 ألف جنيه وفى حالة السيناريو الأول يتم الابقاء على مواد الخصم الضريبي أما السيناريو الثانى سيتم رفع الشرائح الضريبية والغاء مواد الخصم الضريبي المطبقة منذ ثلاث سنوات.