محمود علم الدين: توظيف الإعلام لتنوير الشعب بخطر الغزو التركي لليبيا واجب وطني (حوار)

عضو الهيئة الوطنية للصحافة: أتمنى أن تتسع الرقعة الإعلامية للشئون العربية والدولية

شدد محمود علم الدين، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، على ضرورة توظيف وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة لمواجهة الغزو التركي للأراضى الليبية، لما يمثله من خطورة على الأمن القومي المصري.. وإلى نص الحوار:

ما الأدوار التي يمكن أن يلعبها الإعلام المصري في دعم قرار رفض الغزو التركي لليبيا؟

ـ مما لا شك فيه أن ما يحدث على أراضي ليبيا صراع دولي يؤثر على الأمن القومي المصري، ومن الضروري في هذه الأوقات توظيف الإعلام لتنوير المواطنين باتجاه الدولة، والسبب وراء موقفها من رفض قرار البرلمان التركي، وهو حماية الأمن القومي المصري في المقام الأول، لأنه من الضروري التلاحم بين القيادة وبين المواطنين في مثل هذه الظروف والأجواء، وهذا دور الإعلام الوطني.

تقييمك لتناول الوسائل الإعلامية للقضية الليبية في الوقت الحاضر؟

ـ من المشاكل التي تواجهنا هو أن الإعلام يوجه اهتمامه الأكبر بالشأن الداخلي، وفي المقابل يترك المساحة الضيقة للشئون العربية والدولية، أو أنه يتناول تلك القضايا بشكل موسمي، يبدأ مع الحدث ثم ينتهى تدريجياً مع انتهائه، وهذا الأمر يشكل تضييقاً واضحاً في  مساحة التنوير للمواطن، خاصة أن الأحداث العالمية والعربية أصبحت قريبة جداً وتتشابك مع مصر، لذا أتمنى أن تتسع الرقعة الإعلامية وأن تتسم بالاستدامة في تناول هذه الأحداث وخاصة العربية.

هل يمكن أن يكون للإعلام المصري دور واضح ضد قرار الدول العربية الموافقة على  القرار التركي؟

ـ نحن في عصر الإنترنت، ومن السهل أن يصل إعلامنا لمواطني تلك الدول وأن يشكل دوراً واضحاً في تنوير تلك الجماهير بخطورة الغزو التركي، ويظهر حقيقته الكراهية التي تكنها القيادات التركية الحالية للعرب، وتصوير حقيقته البشعة، ورغبته الحقيقية في الاستيلاء على ثروات ليبيا، ويعيد المد العثماني في العديد من الدول العربية، ويفرض سيطرته على مقدرات وشعوب تلك الدول،  ومما لا شك فيه يمكن من خلال الإعلام الواعي كسب جماهير تلك الدول العربية لصالح القرار المصري وبالتبعية يمكن أن تشكل نقطة ضغط على حكوماتها بسبب هذا القرار.

هناك  العديد من القنوات على الإنترنت تعادي الدولة المصرية وتهدد آمنها القومي ..كيف يمكن مواجهتها؟

ـ هذا أمر بالغ الصعوبة وحتى اللحظة رغم وجود قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلا أنه خاص بالصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية فقط، أما  وسائل السوشيال ميديا مثل اليوتيوب وبعض البرامج حتى اللحظة لا تخضع لقانون، لصعوبة ذلك، وما زالت هناك محاولات للبحث عن ضبطها من خلال وسائل قانونية .

هل في مثل الظروف الحالية يمكن للدولة اتخاذ قرار بحجب بعض المواقع مثل "اليوتيوب"؟

ـ هذا أمر غير مجد، حدث بالفعل في بعض الدول وعلى رأسها تركيا لكن في النهاية لم يتمكنوا من استمراره، وبالتالي لابد من البحث عن وسائل غير ذلك، تكون تابعة لمصدر تشريعي وأعتقد أن العديد من دول العالم، تبحث عن ذلك في محاولة لحماية أمنها القومي من الاختراق.

هل الاختلاف في الرأي حالياً أمر مقبول إعلامياً؟

ـ أولاً هناك خطر يهدد الأمن القومي، ولا مجال للحياد، فهو خيانة فما بالك بالاختلاف، هذا أمر مرفوض تماماً ولا مجال للاختلاف طالما هناك ما يهدد الأمن القومي والمصالح القومية .