«ماكرون يترنّح».. جولة جديدة من الاضطرابات تنتظر رئيس فرنسا في 2020

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رأس السنة الجديدة، إنه ملتزم بالإصلاحات التي اقترحتها حكومته، والتي أثارت اضرابات غير مسبوقة، ما أعاق قطاعات كبيرة من بينها شبكة النقل في طول البلاد وعرضها.

الرئيس أضاف أن إصلاح قانون وإجراءات التقاعد التي التزمت بها من قبل سوف يتم تنفيذها لأنها مشروع صائب من أجل العدالة الاجتماعية والتقدم.

ومع ذلك، لا يظهر فيليب مارتينيز (وصفه موقع فرانس 24 الإخباري بالكابوس الذي يؤرق الحكومة الفرنسية)، الذي يتولى قيادة "الاتحاد العام للعمل"، وهو أكبر نقابة في فرنسا أي علامات على التراجع، ويخطط لمزيد من الإجراءات والتصعيد ضد غصلاحات ماكرون في وقت لاحق من يناير الجاري.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بينما يستمر ماكرون في دعم إصلاحات قانون التقاعد.

وقال الدكتور جوزيف داونينج، زميل المعهد الأوروبي في كلية لندن للاقتصاد، لموقع إكسبريس البريطاني: " تطورات الوضع في فرنسا جديرة بالاهتمام الشديد، ولا أعتقد أن الأمر بسيط أو أن ماكرون سيظل بعيدًا أو لن يُمَس".

وحذر الخبير في الشؤون الأوربية من أن عدة أشهر من الاضطرابات بانتظار إيمانويل ماكرون، وبنى داونينج استنتاجاته على حقيقة أن لا أحد يريد أن تتآكل امتيازاته ولا أحد لديه القدرة على تحمل أعباء الإصلاح. وأضاف: "لكن هذه هي مفارقة فرنسا الحديثة - حيث يتبنى الجميع خطاباً يعبر عن الحاجة إلى الإصلاح (وبالتالي تؤكد استطلاعات الرأي باستمرار دعمهم لـ"الإصلاح"، ومع ذلك، لا أحد يريد أن تتآكل مزاياه ولا أن يتحمل نصيبه من عبء الإصلاحات.

وعقب داوننج: "ويكتفي القطاع الخاص بالشكوى من القطاع العام المتضخم، في حين يشتكي القطاع العام مطالبًا بإنفاذ أفضل للنظام الضريبي، وطوال الوقت حتى ماكرون نفسه لم يذكر للشعب مميزات موقفه ولا موقف النواب الفرنسيين الذين ينفقون مبالغ باهظة من غير طائل مما يدل على أنه حتى المصلح بامتياز يريد من الآخرين تحمل عبء الإصلاح المؤلم وحدهم".

وقال الدكتور داونينج إن النتيجة كانت عدم استعداد ماكرون لتقديم أي تنازلات، على عكس الزعماء الفرنسيين السابقين الذين وجدوا في أنفسهم أحيانًا ميلاً للاستجابة لمطالب المعارضة المحلية مثل الرئيس الأسبق نيكولاس ساركوزي على سبيل المثال.

وأوضح داوننج قائلاً: "ليس لديه خيار سوى المضي قدمًا لأن التراجع أكثر ضررًا من الناحية السياسية".

ولكن العمال غضبوا بسبب مطالبة الحكومة للناس بالعمل حتى سن 64 من أجل التأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل - بعد عامين من سن التقاعد الرسمي. تم تعطيل العديد من خطوط القطارات، وخاصة في باريس، بشكل خطير نتيجة لهذه الإضرابات.

تحاول النقابات إجبار ماكرون على التخلي عن خططه، مع إضرابات على مستوى البلاد منذ 5 ديسمبر، مما يجعلها الأطول في البلاد منذ ثورة 1968، ودرج المعارضون على وصف الرئيس بـ" مصرفي الاستثمار السابق" في إشارة إلى عدم اهتمامه بتداعيات مقترحاته على الطبقة العاملة، لكن ماكرون شدّد على اعتقاده أنه سيتم التوصل إلى حل وسط مع النقابات - ولكن مارتينيز لم يصغِ لتصريحات الرئيس، وصرح لمحطة إذاعة "بي إف إم": "كنت تحت انطباع بأنني سمعت هذه الكلمات ألف مرة، وما زلت لا أرى أي شيء جديد في موقف الحكومة، يجب أن تكون إشارة الإنذار أعلى من ذلك، نحتاج إلى ضربات في كل مكان."

ومع ذلك، قال إن منظمته ستحضر تلك الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين المقرر انعقادها في 7 يناير.