حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه سواء العاملين بالقطاع الحكومي، العام / الأعمال العام والخاص، والتي تختلف تبعا للحالات الاتية:

- تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا.

- تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

- تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا من الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.

- كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين

- وتعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الأصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.

- تعفى جميع الحقوق والمبالغ التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها ، كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.

- تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم  أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.