قانون المعاشات يدخل حيز التنفيذ خلال أيام..وتطمينات حكومية: لا يخل بحقوق المواطنين

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أول العام الجديد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي يجرى العمل به أول يناير المقبل، لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا يخل بأي منها بل على العكس يحافظ عليها ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا.

ووفقا للقانون ستنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل، كما يرفع القانون الجديد سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.

ويضع القانون شروطًا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، فضلًا عن شروط أخرى.

وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا)، وزيادة المعاشات دوريًا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.

وقد استحدث القانون معاشًا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يديره مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الهيئة القومية للتأمينات.