حرب داخلية في السعودية.. والنتيجة «عدم الاستقرار»
علا سعدي
قالت صحيفة «بيزنس إنسايدر» البريطانية، إن المملكة العربية السعودية في حالة حرب مع نفسها على الرغم من خوضها حرب بالوكالة مع إيران في اليمن وسوريا ولبنان، إلا أن الأسرة المالكة تبدوا أنها في حرب مع نفسها بعد مكافحة الفساد التي شملت أفراد من العائلة المالكة ومسؤولين.
ورأت الصحيفة أنه بغض النظر عن من سيفوز في الصراع السعودي إلا أنه سيؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة الذي يعد ضعيفا بالفعل، وما يحدث في المملكة يعرف تحت مسمى دسيسة القصر، على حد تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز تولى العرش في يناير 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبدالله ابن مؤسس السعودية الذي حكم لمدة عقدين من الزمن، ولكن الملك سلمان أخذ صراع السلطة وراء الكواليس لتتويج ابنه الأمير محمد بن يلمان ليكون خليفة له، وفي 4 نوفمبر أصبح الصراع على السلطة أمرا علنيا عندما اعتقل أكثر من 10 أمراء ومسؤولين رفيعي المستوى، واعتقل أيضا الملياردير الوليد بن طلال في مكافحة الفساد التي استخدمت لإزالة العقبات لنجاح الأمير محمد.
وأوضحت أن الملك سلمان هو الملك الأول في التاريخ الحديث للمملكة الذي يعد خليفه له وكان غالبا يتم اختيار خليفة له بتوافق الآراء بين أبناء مؤسسي المملكة.
ولفتت الصحيفة إلى تعزيز الملك سلمان ابنه محمد بمنحه صلاحيات واسعة تتعلق الشؤون الأمنية والاقتصادية، فالأمير يتقلد منصب وزير الدفاع ورئيس المجلس الاقتصادي الاستراتيجي، والمراقب المالي لشركة أرامكو السعودية وبعد أحداث 4 نوفمبر تولى منصب رئيس مكافحة الفساد، وفعل ذلك الملك سلمان بإخراج أخيه غير الشقيق وابن أخيه من السلطة وكلاهما من الأمراء ويستحقون التاج الملكي ولكنه همش الأعضاء الأقوياء.
وأضافت أن بعض الشائعات تشير إلى ـن عمليات التطهير تمت ردا على مؤامرة ضد الأمير محمد بن سلمان، ومن غير الواضح هل هذا حقيقي أم لا، ولكن إذا كانت الشائعات صحيحة أو كانت الاعتقالات وقائية، فالنتيجة واحدة ببقاء تهديدات أقل لحكم محمد بن سلمان.
ونوهت إلى أن من بين المعتقلين الأمير متعب بن عبد الله، رئيس الحرس الوطني، وهو القوة العسكرية الموازية للقوات المسلحة النظامية التابعة لوزارة الدفاع، وكان يشارك محمد بن سلمان المسؤولية في القوات المسلحة السعودية حتى 4 نوفمبر.
وشملت الاعتقالات أيضا شقيق متعب تركي بن عبد الله، الذي أقيل من منصبه حاكما للرياض في عام 2015، وهو العام الذي تولى فيه الملك سلمان العرش، ومن أكثر المشهورين الذين اعتقلوا الأمير الوليد بن طلال، وهو رجل أعمال غير مهتم في الغالب بالسياسة، ولكن والده هو ليبرالي معروف يعارض سلمان كملك ويعارض الآن محمد بن سلمان خلفا له.
ورأت الصحيفة أن اعتقال هؤلاء الأفراد لأمرين: أولا، يضمن استسلامهم لمحمد بن سلمان، ثانيا، يعطي الفضل لسلمان لمكافحة الفساد، وجعل المملكة أكثر اعتدالا، حيث يشكل الحرس القديم عقبة أمام الإصلاحات اللازمة لنقل المملكة إلى ما بعد المأزق الحالي، فهم يستخدمون التأييد الشعبي لكي يحموا أنفسهم من العواقب المحتملة للاستيلاء على السلطة، وهذه اللعبة تضع دون قصد الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة، وتتمثل في الاعتماد على الدعم الشعبي وإجراء المزيد من الإصلاحات أكثر مما يريدون.
وأضافت: «سيكون سابق لأوانه أن نقول نتيجة الصراع على السلطة في السعودية، فأحداث 4 نوفمبر أكثر من مجرد الاستيلاء على السلطة وإنما جعل المملكة أكثر ملائمة لقبول الإصلاح اللازم في وقت تتزايد فيه الفوضى الإقليمية، ولا يمكن للمملكة تغيير طبيعتها وطموحاتها في مواجهة التحديات الخارجية في نفس الوقت، وعليها أن تعزز في الداخل قبل أن تعزز عملها في الخارج وخاصة أن الإيرانيين يكتسبون نفوذا في المنطقة.