بسبب "الإدارة المحلية".. "مستقبل وطن" يفتح النار على رئيس النواب: "كأنه الوحيد الفاهم"

فتح حزب مستقبل وطن، النار على رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بسبب حديثه في أن الحزب يعطل مناقشة قانون الإدارة المحلية واستخدامه العديد من المصطلحات تجاه الحزب لا تتماشي مع مصر الحديثة.

و قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤكد أنه اعترض على القانون المعيب الذي يمتلأ عوارا دستوريا، وأخطاء قانونية، ولا يعترض على فكرة إنشاء القانون في حد ذاته، مؤكدا حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي ورفض كل ما يظنونه ليس في مصلحة المواطن، وأن القانون والدستور ليسوا حكرا على رئيس المجلس ليفسرهما كيفما يشاء.

كما يبدى إندهاشه من استخدام رئيس المجلس لبعض المصطلحات التي لا تتناسب مع مصر الحديثة  التي نعيشها اليوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل الدولة العميقة وغيرها.

كما يؤكد رفضه لاستخدام رئيس المجلس كلمة أنصاف القانونيين دوما في حواراته الصحفية مهينا نواب الشعب، فنواب الشعب قد حصلوا على ثقة شعبهم في التعبير عنهم ولهم كافة الحرية التي كفلها الدستور في إبداء أرائهم.

وأنه يربأ بنواب المجلس الموقر أن ينساقوا خلف مصالح شخصية الهدف منها إخراج قانون سيئ الشكل والمضمون إلى العالم.

وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إنه يرفض  تصريحات رئيس مجلس النواب بأن مستقبل وطن يعيق أو يرفض قانون المحليات، وأنه بات من غير المقبول أن يتحدث رئيس المجلس برأيه الشخصي دوما من فوق كرسي رئيس المجلس وكأنه الوحيد الذي يفهم في الدستور والقانون، على الرغم من ان المجلس يحتوى على قامات قانونية .

وقال: ما يثير الدهشة أن كلا من، ائتلاف الأغلبية وأحزاب" "مستقبل وطن ـ المصريين الأحرار ـ حماة الوطن ـ الوفد ـ الشعب الجمهوري ـ مصر الحديثة ـ السلام الديمقراطي ـ المؤتمر ـ الحرية"، رفضوا مشروع القانون المقدم، وعدم ذكر رئيس المجلس لهذه الأحزاب في تصريحاته الصحفية، هو دليل على تعنت واضح لرئيس المجلس ضد مستقبل وطن.

وتابع: "نؤكد أننا واثقون ومطمئنون نفسيا إننا قد أفسدنا مخططا لولادة مشوهة لقانون معيب للحياة السياسية المصرية".

وصرح النائب محمد كمال مرعي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمحافظة الغربية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأن المجلس اليوم قد شهد جلسة تاريخية للدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على قانون محترم على قدر تطلعاتهم وانتظارهم طوال السنوات الماضية.

ويشكر نواب المجلس على رفضهم للقانون سيئ السمعة الذي انتوى بعض الشخصيات تمريره ولكن كان نواب الشعب دوما عند ثقة الشعب بهم ورفضوا ذلك المخطط.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما حدث من تكاتف الأحزاب المصرية والمستقلين في رفض قانون المحليات المقدم من لجنة الإدارة المحلية، هي شهادة تقدير لكل النواب المحترمين الذين لا ينساقون خلف مصالح شخصية وأهواء سياسية من اجل إخراج قانون إلى النور سيدمر الحياة السياسية في مصر.