مستقبل وطن يرفض مناقشة قانون الإدارة المحلية: "به مشاكل دستورية"

طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، إضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، عقب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ.

وقال رشاد، إن الوضع السياسى حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.

ومن جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا إن مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات.

وقال عبد العال، إن المشكلة هي الأولويات التي أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لايتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف، في مختلف الللقاءات، أواجه بسؤال حول ذلك القانون، وأنه لا يمكن أن تستمر مصر من عام ٢٠١١ دون محليات.

وتابع: "قانون الإدارة المحلية، أهم من قانون مجلس الشيوخ، لأن المحليات هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنون فن إدارة الحكم".

وتعجب من موقف حزب مستقبل وطن، قائلا، "المفروض يكون حزب مستقبل وطن أحرص من كده لإقرار القانون، لأنه حزب شبابى ولديه كوادر يمكن يدفع بها بالانتخابات في كافة المحافظات".

وأشار إلى أن هذه المسئولية بتأجيل القانون، سيتحملها المجلس، مشيرا إلى أن منطق ترتيب الأولويات يؤكد أن ذلك القانون يأتي أولا.