مرتضى منصور عن أزمة المنتقبة: "بنشوف فنانات من غير لبس في الجونة".. و"الثقافة" ترد

 طرح النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات على وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بالجلسة العامة للبرلمان، بشأن أزمة "المنتقبة" التي تولت مسؤولية قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وما تشهده بعض المهرجانات من "أعمال خليعة وعري" مثل ما يحدث في الجونة بحسب وصفه، قائلا: "نرى في هذا المهرجان السباق في العري من الفنانات والبعض يسعي من غير لبس".

وتابع منصور، من المؤكد أننا لسنا ضد المنتقبات ولا المحجبات، لكن الاختيار بهذه الطريقة تم برؤية خاطئة والمعالجة أيضا تمت بالخطأ ومن ثم في ظل التربص الذي نعاني منه يتم استغلال الأمر ضد الدولة المصرية، متطرقا لأزمة مهرجان الإسكندرية وما روج بشأن وجود بعض الأفلام به من جانب دولتي تركيا وقطر مؤكدا أنه لا يجوز أن يكون هناك تطبيع مع دول  تمثل أعداء لمصر.

ولفت منصور، إلى أن مصر بها أفلام محترمة مثل ما حدث في فيلم "الممر" والتأييد الواسع الذي تم معه من المواطنين، منتقدا العديد من الأفلام  التي تعرض بوسائل الإعلام  والسينما بالعنف والعري  والرجال التي ترتدي قميص النوم والعنف وإطلاق الرصاص، مؤكدا أن النوعية هذه من الأفلام  ليست محترمة وتفسد المجتمع وتشجع الشباب على العنف.

وتابع منصور: "عندنا مخرج عمل أفلام هي فوضي لحد ما حول بقت فوضي في 25 يناير وروج للعنف والجنس حتى تم تداول أفلام جنسية لها مؤخرا".

وعقبت على الحديث الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث أحالت الحديث لمساعدها، أحمد عواد، للتعقيب على ملف منتقبة قصر كفر الدوار، والذي أكد أن هذا الأمر من البداية تم بمخالفة القانون، حيث إنه تم تكليفها بتسيير الأعمال بصفة مؤقتة لحين اتخاذ إجراءات التعيين، وتم تصويب الأمر من خلال الجهات المعنية، مشيرا إلى أن وضعها في هذا المكان وهي غير مؤهلة لذلك ومن ثم تم تصحيح الأمر.

وتدخلت وزيرة الثقافة، بشأن ما ذكر عن العري والمهرجانات التي تتسابق فيها الفنانات للعري بقولها: "توجد مهرجات تابعة لوزارة الثقافة ونشرف عليها بشكل كلي، وتوجد مهرجات أخرى تتم من المجتمع المدني والقطاع الخاص ويكون الوزارة ليس لها أي إشراف عليها سوي مراجعة الأفلام التي تعرض  فيها من خلال رقابة المصنفات، وبحكم القانون ليس لنا أي رقابة علي التصرفات الشخصية".

وسمحت الوزيرة لمساعدها خالد عبدالجليل، للرد على ما أثير عن التطبيع مع تركيا وقطر بمهرجات الإسكندرية، والذي أكد أن جميع أفلام المهرجانات تعرض علي الوزارة من خلال الرقابة، وما روج بشأن وجود  فيلم تركي وقطري  بمهرجان الإسكندرية غير صحيح؛ لكن من الممكن أن يكون هناك إنتاج مشترك ومتداخل وهذا يمارس  في كل دول العالم، ولن يسمح بتمرير أي أفلام من دول معادية  لمصر في المهرجانات، متطرقا بحديثه بتأكيده أنه "لا أحد يقبل العري ولا مشاهد خارجة، وسلطتنا  في مثل هذه المهرجانات التي تحدث فيها هذه الأعمال تقتصر على مراجعة الأفلام  وليس لنا أي أدوات للسيطرة عليها".

وعقب النائب محمد الكوراني،  عضو مجلس النواب،  منتقدا حديث ممثلي الحكومة ومؤكدا أن وجود أفلام تركيا وقطر بإنتاج مشترك غير مقبول.