أكد
النائب البرلمانى محمد فؤاد، أن الأزهر ليس جهة تشريع، وذلك تعليقا على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى طرحه الأزهر، مؤكدا أن الإمام الأكبر يعمل على وضعنا في مرحلة ثانية من
خناقة محاربة الخطاب الديني، لخناقة محاربة الدين، مضيفا " وأنا هنا أود أن
أؤكد أيضاً أنني أرحب برأي الأزهر في المشروعات المقدمة، وجزمة الإمام
الأكبر على دماغي ، لكن أنا عايز رأيه في مشروع القانون الخاص بي الذي تقدمت
به، وأنا كنائب يؤخذ مني ويرد، ولكن الأزهر لا يجوز أن يضع نفسه في هذا الإطار،
وأن يتناوله الجميع بهذا الشكل من حقوقيين وساسة وغيرهم في الأخذ والرد، وهنا
لابد أن نشير إلى أن د. محمود مهنا، أحد الكبار المشاركين في القانون
قال: "معظم الحاجات اللي موجودة في القانون ليس لها علاقة
بالقرآن والسنة ومن ثم هو مش قانون قرآني".
متابعا:أَضيف إلى ذلك ما تقوم به
جريدة "صوت الأزهر" التي تصدر خلافاً غير موجود أصلاً، خاصة
أننا جميعا نؤيد رأي الأزهر والإصرار على تصدير الأزمة بشأن تهميش دوره أمر
مش حقيقي، اللي حقيقي أن الأزهر لا يريد أن يبدي رأياً، لكنه يريد أن يصنع
أمراً واقعاً ويضعنا أمام قانون مرسل، وهو ليس له الحق وليس له هذا
المسار، ولو خدنا "قانون الأحوال الشخصية" منه بكرة هنلاقيه مقدم
قانون المرور، ومن ثم الرأي نحترمه ونجله ولكن في الإطار السليم، وبالمناسبة القانون من السهل أن يصدر بدون رأي الأزهر، والمحكمة الدستورية ستكون الفيصل
في الأمر".
