"فيتش سوليوشينز" تتوقع ارتفاعاً لمعدل نمو الاقتصاد المصري لـ 5.7% في نهاية يونيو

ـ رحبت برصد الحكومة 140 مليار جنيه استثمارات حكومية في البنية التحتية لتعزيز النمو                                     

 توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن يظل نمو الاقتصاد المصري قوياً على الأجل القصير، ورجحت أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي نمواً 5.7% خلال السنة المالية الحالية المنتهية 30 يونيو المقبل، مقابل 5.6% السنة المالية الماضية.

أكدت فيتش سوليوشنز أن استدامته تتطلب المزيد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

أكدت  أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو بعد أن زاد بحوالي %12.3 خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة المالية الماضية، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية الصادرة مؤخراً  ليتفوق على معدلات نمو جميع العناصر الأخرى المكونة للناتج المحلى الإجمالي، وأن معظم الاستثمار يأتي من الموارد العامة للدولة، وهذا الاتجاه من المرجح أن يستمر في دفع قاطرة النمو خلال العام المقبل.

تخصص الميزانية الحالية 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من أذون الخزانة بارتفاع 40% عن مثيلتها في الميزانية الماضية، مما سيؤدي إلى ظهور استثمار قوى مع استمرار هبوط التضخم بمعدل سريع، بينما تشير قاعدة بيانات المشروعات الرئيسية إلى أن التمويلات الحكومية ستظل موجهة نحو مشروعات توليد الطاقة والبنية التحتية للنقل والمواصلات بحسب التقرير.

يبدو أن القطاع الخاص سيظل معرضاً لضغوط إلى حد ما لكن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات «PMI» شهرين فقط طوال الأثنى عشر شهراً الماضية فوق حاجز الخمسين نقطة الذى يفصل النمو عن الانكماش، علاوة على أسعار الفائدة التى خفضها البنك المركزي مؤخراً جعلت المحللين في وكالة "فيتش" يتوقعون انخفاضها 200 نقطة أساس، قبل نهاية العام المقبل، مما سيؤدى إلى تقليل تكاليف التمويل للشركات المحلية والذى بدأ يظهر فعلاً في النمو القوى لقروض الشركات والتي ستساعد في تعزيز نمو الاستثمارات الخاصة على الأجل القصير.

أكد محللو الوكالة أن المستهلكين سيشعرون أيضاً ببعض الارتياح مما سيجعلهم قادرين على زيادة الإنفاق، لاسيما مع الانخفاض المستمر والسريع لمعدل التضخم منذ بداية العام الحالي وإعادة مقررات التموين لحوالي 1.8 مليون شخص في 30 سبتمبر الماضي، مع رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتخفيف المعاناة على الطبقات الفقيرة، مما يعنى أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يساهم بحوالي 80% من الناتج المحلى الإجمالي سيستمر في الارتفاع حتى بداية العام المقبل.

جاء في تقرير "فيتش" أن التعديلات التي نفذتها الحكومة منذ الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي نجحت في استعادة استقرار  الاقتصاد الكلي ( الماكرو) وتحسين الثقة في الاقتصاد المصري ولكنها لاتزال تحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال، لاسيما القواعد والإجراءات الحكومية المتشددة عند تأسيس وإغلاق الشركات والأنشطة ومغالاة الحكومية في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية ولاسيما الإنشاءات.

أكد أحدث تقرير صدر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة بنسبة %3 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، حيث سجلت 19 ملياراً و201 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و708 ملايين دولار، بينما شهدت الواردات انخفاضًا طفيفا مسجلة 52 مليارا و399 مليون دولار، مقابل 52 مليارا و575 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض 176 مليون دولار.

أوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري والذى تراجع بقيمة 669 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لجهود وزارة التجارة والصناعة فى دعم المنتج المحلى، وإحلاله محل المثيل المستورد، فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى، والنهوض بالتجارة الخارجية.