الأطباء: مشروع قانون التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين يساعد على "الهجرة "

عقدت نقابة الأطباء اليوم، مؤتمراً صحفياً لمناقشة  مقترح المجلس الأعلى للجامعات بإضافة مادة جديدة تنص على تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين  فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، وكذلك مناقشة مقترح وزارة الصحة بنظام التكليف الجديد.

وقال الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، «إن النقابة تدعم كل الطرق التي تهدف لتحسين الخدمة الطيبة للمرضى، وتحسين مستوى التدريب، مشيراً إلى أن النقابة لديها بعض التحفظات على عمل عقود للأطباء المعيدين والمدرسين المساعدين».

وأضاف: «وفق ما نص عليه مشروع القانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، ويشترط لإبرام أو تجديد العقد إستيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة إعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021».

وأوضح نقيب الأطباء أن "وزير التعليم العالي تواصل معه للتأكيد على أن الوزارة ستطرح الأمر على رؤساء الأقسام، بعدما أعلنت النقابة تحفظاتها على التعديلات، لما لها من تأثيرات على أعداد الأطباء بالسلب، وتقييد الفرص ودفع الأطباء للسفر إلى الخارج، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة حاولت عمل وساطة من خلال وزارة التعليم العالى مع النقابة، إلا أن الأمر لم يتعد كونها مبادرة".

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن فكرة قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديلات قانون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد، وليس التعيين، يتم تطبيقه في عدد من دول العالم المتقدمه، مشيراً إلى أنه قبل اختيار النظام من الخارج يجب معرفة ظروف الدولة التي سيتم تطبيقه فيها.

وأضاف الطاهر، في كلمته، أنه "إذا كان هناك رغبة في تطبيق نظام ما يرى أنه جيد يجب أن نأخذه بكل حقوقه وواجباته"، معتبراً أن الأخذ بالإلتزامات دون الحقوق ظلم للأطباء، وأن النظام الجديد المقترح سيزيد من هجرة الأطباء إلى الخارج، وسيزيد عجز الأطباء في مستشفيات الجامعة مثل وزارة الصحة.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالى تواصل مع نقيب الأطباء، وأخبره أن مشروع تعديل قواعد تعيين المعيدين مبدئي، وليس قرار نهائي، وسيعرض على الجامعات المختلفة، مطالباً بعرض الأمر على مجالس الاقسام في الكليات لأنه سيؤثر عليهم بشكل مباشر ويجب عدم الاستعجال في إصدار هذه القوانين.

وتابع: «إن وزارة الصحة أعلنت عن تطبيق نظام جديد للتكليف والنيابات بحيث يتم إلحاق جميع الأطباء لدراسة برنامج الزمالة المصرية فور التحاقهم بالعمل، مشيراً إلى أن هذا كلام جيد حتى الآن، لكن الاستعجال الشديد في مثل هذه القرارات يزيد من تخوفاتنا، مطالباً وزارة الصحة بأن ترسل لهم مشروع القانون بتفاصيله إلى النقابة لدراسة إيجابياته وسلبياته، لأنه قرار خطير سيؤثر على مستقبل الأطباء في مصر.

وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، «إن مشروع القانون، حال إقراره، سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل في مصر، حيث أنه من المعلوم أن هناك تزايدا في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل، لافتاً إلى أنه رغم اعتبار الكثير من شباب الأطباء الالتحاق بالنيابات في الجامعة، لوجود فرص أفضل بها عن وزارة الصحة، إلا أنه مع طرح نيابات في العديد من التخصصات مثل: العنايات المركزة، المسالك، الجراحة العامة، الطوارئ، لم يتقدم لها فرص أحد مطلقاً».

وعقبت د. منى مينا، عضو المجلس السابق قائلة  إن "مقترح تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة وكذلك نظام تكليف الأطباء الجديد، بينهما تشابه شديد بل هدف واحد، وهو تقليل الوظائف فى الجهاز الإداري"، معتبرة أن "تقليل تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين سيحدث مشكلة كبيرة فى الخدمة الصحية المقدمة التى تقدم فى المستشفيات".