"تعليم" البرلمان عن "العقود المؤقتة": "لم تتضح فلسفته.. والمعيدين غلابة"
حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب
قرار المجلس الأعلى للجامعات بعمل عقود مؤقتة مدتها 3 سنوات للمعيديين في
الجامعات، ما أحدث حالة غضب بين أساتذة الجامعات والمعيدين، وفى هذا السياق يرصد
"الرئيس نيوز" أراء أعضاء البرلمان في هذا الأمر.
فى البداية، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة
التعليم بالبرلمان، إن هذا الموضوع قد أثار الجدل، رافضة أن تعلن موافقتها من
عدمها حتى يأتى القانون للبرلمان.
وقالت في تصريح خاص، إن عمل عقود مؤقتة
للمعيدين يحتاج إلى دراسة شديدة خاصة أن المدة المحددة 3 سنوات، ويوجد اعتراض كبير
عليها لأن المدة غير كافية لإنهاء أي دكتوراه أو ماجستير.
وتابعت: "بعد أن يأتى القانون للبرلمان سيكون هناك دراسة
كافية وستكون الصورة أوضح بكثير حتى يتم مناقشته والحديث حول آلياته وطرق تطبيقه".
عبد الرحمن برعى عضو لجنة التعليم بالبرلمان
قال إن عمل عقود مؤقتة للمعيدين قد ظهر فجأة، والقرار ليس له أي فلسفة ظاهرة، مؤكدًا
أنه يحتاج إلى تعديل قوانين فى البرلمان.
أضاف فى تصريح خاص "أن المعيد شخص غلبان
لا حول له ولا قوة ولم يفتعل مشكلات فى الجامعة حتى يكون تعاقده مؤقت بهذا الشكل"،
متابعا: "إحنا مش عارفين هل دا توجه دولة علشان التربية والتعليم عملت كدة من
كذا أسبوع برضو ولا التعليم العالي شايفة إن فى استفادة فى الموضوع".
أشار إلى أن إذا كان توجه الدولة أسوة بالعالم
الخارجي فلابد وأن نفهم فلسفة هذا التعديل.
وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق فى اجتماعه
اليوم السبت ١٩ أكتوبر الجارى على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر)
إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲ وتنص على "مع مراعاة الأحكام
المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة
لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه
الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس
الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو
ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع
الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها
قرار من المجلس الأعلى للجامعات".
