"الأعلى للجامعات" يحسم الجدل حول نظام تعيين "المعيدين والمدرسين المساعدين"

حسم المجلس الأعلى للجامعات، في بيان مساء اليوم، الجدل الذي أثير عقب موافقة المجلس في اجتماعه اليوم على مادة جديدة لنظام تعيين "المعيدين والمدرسين المساعدين" في الكليات.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، تنص على أنه "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس".

وكشف الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التي تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي ووضع اللائحة التنفيذية لها.

وأوضح: سيكون تنفيذ هذه المادة اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس.