النائب محمد فؤاد: اقتطاع نسبة من "الصناديق الخاصة" للخزانة العامة سيفاقم أزمتها

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة للخزانة العامة للدولة، موضحاأن العاملين بهذه الصناديق يعانون من تأخر مستحقاتهم لفترات تصل إلى 6 أشهر نتيجة وجود عجز مالي في عدد منها.

واستنكر "فؤاد" تقدم الحكومة بهذا القانون على الرغم من علمها بأزمات المعينين في الصناديق الخاصة، ودون تقدمها بحلول لضمهم للموازنة العامة للدولة، معتبرا أن هذا القانون سيساهم في تفاقم الأزمات ويزيد معاناة قطاع كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال "فؤاد"، إن "العاملين في الصناديق الخاصة يعانون من تأخر مرتباتهم من قبل تطبيق هذا القانون فما بالنا بعد تطبيقه، فمن غير المنطقي أن تقوم الحكومة بإقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة، على الرغم من أن أرصدتها لا تكفي لسد مرتبات العاملين بها؛ ثم تقوم المالية بتقديم الدعم المادي لها عند اكتشاف تأخر المرتبات، مضيفا أنه بتطبيق هذا القانون سيزيد أزمات هؤلاء العاملين ويضيف لهم شريحة أخرى من العاملين على هذه الصناديق التي بالكاد تكفي أرصدتها لصرف مستحقاتهم".

وأكد "فؤاد" ضعف رؤية الحكومة وتخبطها وفشلها الذريع في تحقيق التنمية، حيث أن إتجاهها لدعم موارد الموازنة العامة للدولة على حساب موظفين أجور البعض منهم وهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تضاهي 10% من أجر زملائهم المعينين على الموازنة، وهو أمر لا يمكن القبول به لمخالفته مبادئ المساواة والعدالة وعدم التميز.

وشدد النائب على أنه "لا يجوز تطبيق هذا القانون إلا بعد ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لكي نتمكن من توفير الحماية الاجتماعية والأمان الوظيفي لهم".

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به لضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة تنص المادة الخامسة منه على أنه "يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات"، ولكن أن يتم إستقطاع نسبة من أرصدة الصناديق دون نقل العاملين عليها للموازنة العامة أمر يصدر المشكلات للرئيس السيسي وهو ما رفضه البرلمان في بداية دور الإنعقاد الخامس.