الأزهر: انتهينا من "قانون الأحوال الشخصية" بعد مراجعة مشروعات البرلمان

اعتبر الأزهر الشريف، أن "مشروع قانون الأحوال الشخصية"، المقدم من الأزهر، يُعتبر الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية في هذا الشأن.

أوضح الأزهر الشريف، في بيان له أمس الثلاثاء، أنه تابع ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدّمة إليه، مشيراً إلى أنه استقبل بالفعل مجموعة من "مشروعات قوانين للأحوال الشخصية"، من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة، لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.

قال البيان إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدَّد منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على جميع حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقاً من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.