الخارجية المصرية: حق التظاهر السلمي مكفول بشروط حددها القانون

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على صفحتها عبر "فيسبوك" بياناً صحفياً، أعلنت فيه رفضها، ما جاء في بيان أصدرته "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" دعت فيه القاهرة إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، وطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

الخارجية المصرية أعربت في بيانها عن رفض الوزارة ما تم التطرق إليه في بيان المفوضية، وأضافت الوزارة: "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

قال بيان الوزارة إن المفوضية تستند باعترافها إلى "معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة". مشددا على أن "التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".

وأكد "أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون، ووفقاً لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يُعاقب عليها القانون".

وقال المتحدث إن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة". مضيفاً أن ما يحدث في العديد من دول العالم، هو قيام المتظاهر بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.