ماذا قال مدير مكتب "البشير" عن أموال محمد بن سلمان؟

قرر القضاء السوداني تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى السبت المقبل بعد انتهاء مداولات الجلسة "الخامسة" اليوم، واستجواب الرئيس "المعزول" في قضايا تتعلق بالفساد وحيازة أموال أجنبية بطرق غير مشروعة.

ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن "البشير" بإعادة استجوابه وسحب اعترافاته السابقة بتلقيه أموال بشكل شخصي من دول أجنبية، إذ قال قاضي المحكمة، الصادق عبد الرحمن الفكي، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة.

وأوضح القاضي أن التهم الموجهة للرئيس المعزول تتعلق بمشروعية استلامه أموالاً بطريقة غير مشروعة، وهو ما أقر به الأخير بخصوص استلامه أموالا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، قدمت هيئة الدفاع عن "البشير" الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب الرئيس المعزول، للاستماع لأقواله، إلا أن وكيل النيابة الأعلى، ياسر بشير، اعترض على مثول "بخيت" كشاهد أمام المحكمة، باعتباره متهماً في القضية ذاتها بعد إلقاء القبض عليه، والتحقيق معه بتهمة الاشتراك الجنائي مع الرئيس المعزول.

من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول إن "بخيت" ليس متهماً في البلاغ أمام المحكمة حالياً ولا يوجد ما يمنع الاستماع إلى شهادته، مؤكدة تعرض الشاهد للتهديد حال حضوره للمحكمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول نوعية التهديدات أو الجهة التي تقف خلفه.

واستجابت المحكمة بعد عدة مداولات للاستماع إلى شهادة مدير مكتب "البشير" إذ قال إنه تلقى في الأسبوع الثالث من يناير العام الماضي، رسالة من ولي العهد السعودي عبر وفد مكون من 3 أشخاص قابلوه في المطار، وقاموا بتسليمه حقيبة تحتوي على أموالاً بــ"اليورو" تعادل 25 مليون دولار، مشيراً إلى أن "الرئيس المعزول" تعامل مع الأمر بشكل طبيعي، قائلاً: "عندما أطلعته على شأن الحقيبة رد قائلاً: "خير" ثم مضى لصلاة المغرب.

يشار إلى أن السبت الماضي، كانت هيئة الدفاع عن "البشير" قد تقدمت بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للرئيس المعزول، موجهةً التهم إلى القضاة الذين حصلوا على الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي دون تحديده، وهو ما يتعارض مع استقلال القضاء.

كما أقر البشير في احدى جلسات استجوابه بحصوله على مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، واستلمها مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، مبرراً عدم إيداعها في بنك السودان لرغبة "ولي العهد" عدم الكشف عن اسمه، كما تمنى لو أن المحاكمة عقدت بشكل "سري" لعدم الافصاح عن هذه المعلومات.