السبت 21 نوفمبر 2026 الموافق 11 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل|فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة.. 6 أشهر إضافية للتصالح وتقنين الأوضاع

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء

منح قرار مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة فرصة جديدة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، بعد الموافقة على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، إلى جانب مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة.

ويأتي القرار في إطار إتاحة وقت إضافي أمام أصحاب العقارات المخالفة والمتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتجهيز المستندات اللازمة، بما يساعد على تفادي ضياع فرصة توفيق الأوضاع بسبب عدم الانتهاء من المتطلبات خلال المهلة السابقة.

كما يضع القرار الجهات الإدارية المختصة والمحافظات أمام مسؤولية مواصلة فحص الطلبات ومتابعة الملفات المقدمة، والعمل على استكمال الإجراءات المرتبطة بها وفقًا للقواعد المنظمة.

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر جديدة

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

وتتيح المهلة الجديدة لأصحاب العقارات التي تنطبق عليها ضوابط التصالح فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم، واستكمال المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة، خاصة لمن لم يتمكنوا من إنهاء الملفات خلال الفترة السابقة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة للمواطنين الذين ما زالت لديهم إجراءات أو مستندات غير مكتملة، إذ تمنحهم وقتًا إضافيًا لمراجعة أوراقهم والتعامل مع الملاحظات التي قد تعوق استكمال طلبات التصالح.

تقنين أراضي الدولة.. 6 أشهر إضافية لتقديم الطلبات

ولم تقتصر الموافقة الحكومية على مخالفات البناء، بل شملت أيضًا مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة.

ويمنح هذا القرار الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي فرصة إضافية لتقديم طلباتهم واستيفاء المتطلبات اللازمة، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتوفيق أوضاعهم.

ويستهدف هذا المسار التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن للاستفادة من المهلة الجديدة وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

ماذا تعني المهلة الجديدة لأصحاب العقارات والأراضي؟

وتعني الموافقة على المد أن المواطنين المعنيين أصبح أمامهم وقت إضافي للتحرك واستكمال الملفات الخاصة بهم، سواء تعلق الأمر بطلبات التصالح في مخالفات البناء أو طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

ولا تقتصر أهمية المهلة على تقديم الطلبات فقط، بل تشمل ضرورة مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء المتطلبات، ومتابعة أي ملاحظات تصدر عن الجهات الإدارية المختصة، حتى لا تتعطل الإجراءات بسبب نقص الأوراق أو عدم استكمال البيانات المطلوبة.

ومن المهم الإشارة إلى أن تقديم طلب التصالح لا يعني إتمام عملية التصالح بصورة تلقائية، إذ تظل الطلبات خاضعة لمراحل الفحص والمراجعة والبت من جانب الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وبالتالي، تمثل المهلة الإضافية فرصة لاستكمال الإجراءات، لكنها تتطلب من أصحاب الشأن متابعة ملفاتهم والتعامل مع المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة.

ويمنح قرار مجلس الوزراء المواطنين فترة جديدة لتسوية أوضاع العقارات المخالفة وتقنين الأراضي، مع استمرار مسؤولية الجهات الإدارية والمحافظات عن فحص الطلبات ومواصلة الإجراءات خلال المهلة المحددة.