الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الموافق 08 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تضم 6 منصات فرعية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات

الرئيس نيوز

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات إدارة البيانات وتعزيز كفاءة متابعة الأداء الحكومي، والاستفادة من أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار.

وينص مشروع القرار على إنشاء منظومة إلكترونية تحت مسمى «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، تستهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتحقيق التكامل بينها.

وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من 6 منصات فرعية، تتولى كل منها متابعة جانب محدد من أداء مؤسسات الدولة وبرامجها ومشروعاتها.

وتشمل المنصات «منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية»، التي تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة، من خلال تجميع البيانات والمؤشرات وإدارتها وتحليلها وعرضها، بما يعكس تطور الأداء خلال فترات زمنية محددة، ويساعد على تكوين صورة شاملة عن أداء الجهات المعنية.

وتتضمن المنصة مؤشرات مركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات، وتغطي مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.

كما تضم المنظومة «منصة السيناريوهات والتنبؤات»، التي تستهدف إعداد سيناريوهات لقياس أبرز المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية، من خلال لوحات معلوماتية تتضمن توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وتتضمن المنظومة «منصة المشروعات القومية»، التي تختص بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والصرف المالي عليها بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية، وقياس النتائج والأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات، ودعم القرارات المتعلقة بأولويات المشروعات وتوزيع الموارد.

وتشمل المنصات أيضًا «منصة برنامج عمل الحكومة»، التي تستهدف متابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج وقياس الأداء، بما يدعم متابعة السياسات والبرامج الحكومية، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.

أما «منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية»، فتتولى متابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية، من خلال رصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة التقدم في تنفيذها، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، بما يتيح قياس نتائجها وأثرها التنموي، وتعزيز كفاءة تنفيذها واتساق جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

وتضم المنظومة كذلك «المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء»، التي تستهدف إدارة ومتابعة التكليفات والقرارات، من خلال عرض فوري للإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي لكل تكليف.

وتتيح المنصة تحديث بيانات التنفيذ بصورة لا مركزية من جانب الجهات المعنية، إلى جانب توفير لوحة معلومات شاملة تتضمن مؤشرات أداء هذه الجهات، بما يساعد على تقييم أدائها وقياس معدلات الإنجاز وتحسين مستوى التنفيذ.

لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.

وتُشكل اللجنة الدائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.

- يكون للجنة الدائمة ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات التي تُمكنها من حوكمة أعمال المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، ولها في سبيل ذلك القيام بعدة مهام هي:

١- اعتماد إطار ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار ما يلزم من تحديث أو تطوير عليها لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

٢- الإشراف على أعمال المنظومة والتأكد من اتساق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

٣- إقرار قواعد وضوابط الحوكمة المُنظمة لإدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد أطر الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها.

٤- متابعة التزام الجهات المعنية بتوفير وتحديث البيانات والمؤشرات في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، واعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي وفقًا للقواعد المنظمة.

٥- متابعة التزام الجهات المعنية بمعالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق فيما بينها لتذليل المعوقات الإدارية أو التنفيذية التي تؤثر على كفاءة المنظومة واستدامة عملها.

٦- اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، وإضافة أي منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.