خاص| مكافأة الامتحانات تحرم المعلمين من الحد الأدنى للأجور

ـ وزارة المالية: حصلوا على زيادات تصل لـ 150 إلى 180 جنيهاً فقط

لا يزال "الحد الأدنى للأجور"، محل حديث واستفسارات الجهات الحكومية، على الرغم من إدراج 30.5 مليار جنيه إضافية بموازنة الأجور العام المالي الحالي، إلا أن البعض لم يصله حتى الآن، ما تسبب في ظهور مئات الشكاوى والاستفسارات التي وصلت إلى وزارة المالية خاصة من إدارات التربية والتعليم، التي لم تصلها قواعد صرف حتى الآن.

أوضحت مصادر في وزارة المالية ـ خلال تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" ـ أن العبرة في تحديد المستحق من غير المستحق وكذلك الزيادة المقررة وفقاً للدرجة الوظيفية هي إجمالي الاستحقاقات المالية التي يحصل عليها الموظف، بما في ذلك الكادرات الخاصة، بمعنى الأجر قبل الاستقطاعات المعروفة لكل مهنة.

أوضحت المصادر أن الاستقطاعات تتباين منها ما يؤول إلى صناديق المعاشات، ومنها استقطاعات شخصية، مثل شراء مدد تأمينية أو اشتراكات وصناديق تكميلية أو اشتركات نوادي ونفقة وخلافه، ويتم ربط الأجر بالأداء، وهذا الأداء تمثله وظيفة ذات اشترطات تتعلق بالمؤهل العلمي الحاصل عليه.

كشفت المصادر أن ذلك يعنى أن هناك موظفين سيستفيدون من الحد الأدنى للأجر وآخرين بسبب ارتفاع رواتبهم وكثرة استقطاعاتهم سيجدون أن الزيادة محدودة للغاية.

تابعت المصادر أن العبرة في الحد الأدنى هو إجمالي الأجر المستحق وهناك موظفون وعاملون سيستفيدون منه لأن إجمالي أجورهم المستحقة أقل من الفئات الواردة قرين كل درجة مالية.

وضربت المصادر مثالاً توضيحياً: موظف إجمالي أجره المستحق بالدرجة السادسة بعد استفادته من العلاوة الدورية والحافز الإضافي، إن لم يصل إلى 2000 جنيه في هذه الحالة يستحق حافزاً تكميلياً ليصل إلى مبلغ 2000 جنيه، حال قضائه مدة أقل من 3 سنوات في هذه الدرجة، وفى حالة قضائه مدة 3 سنوات فأكثر فيستحق حافزاً تكميلياً ليصل إلى مبلغ 2100 جنيه.

ولو كان إجمالي الأجر المستحق الذي يحصل عليه الموظف في الدرجة الثالثة، والذي لم يقض في الدرجة أكثر من ثلاث سنوات أقل من 2600 جنيه شهرياً يتم تكملته ليصل إلى 2600 جنيه في صورة حافز تكميلي.

وبالتالي لا يوجد أي مُعيّن جديد على هذه الدرجة يقل إجمالي ما يستحقه من أجر شامل الاستقطاعات القانونية عن 2600 جنيه شهرياً..

كما يتم استقطاع التأمينات والضرائب المستحقة قانوناً وأية استقطاعات أخرى خاصة به ليحصل على صافي الأجر وهو يختلف من موظف لآخر ومن جهة لأخرى نظراً لتباين الاستقطاعات.

أكدت المصادر انه بالنسبة للتربية والتعليم فإن إجمالي مستحقات الكادر يتم حسابها فعلياً وهنا البعض لم يستفد إلا بزيادة تتراوح بين 150 و180 جنيها فقط بسبب مراجعة جدول الوظائف والدرجات المالية والوظيفية.

أشارت المصادر إلى أن الدرجات الوظيفية الدنيا وحديثى التعيين سيكونون الأكثر استفادة من الحد الأدنى وهو تطبيقاً للعدالة الاجتماعية.

وطالبت المصادر أي موظف يصل إجمالي دخله دون 2000 جنيه ولم يطبق عليه القرار، بإرسال اسم الجهة ودرجته الوظيفية عبر البريد الالكتروني أو الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك لكي يتم مخاطبة الجهة التابع لها.