محكمة في الخرطوم ترفض تسلّم ملف محاكمة "البشير"

ذكرت وسائل إعلام سوادنية أن إحدى المحاكم في الخرطوم رفضت، اليوم، تسلم ملف الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، المتعلق بتهم النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن محكمة الخرطوم شمال، أعادت الملف إلى النيابة العامة "بحجة عدم الاختصاص".

وكشفت الصحيفة عن أن المحكمة أعادت الملف إلى النيابة لعدم اختصاصها في قضايا الفساد بجانب دواع أمنية تتعلق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي.

وخاطب وكيل نيابة الخرطوم شمال، أحمد النور الحلا، المجلس العسكري رسميا بشأن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز في "حزب المؤتمر الوطني"، نافع علي نافع، للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في عام 1989.

ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي قوله "إن إدارة السجن ردت بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين"، موضحة أن النيابة حررت خطابا للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين.