لماذ تراجع "النواب" عن رفض "الحد الأقصى" لزيادة المعاشات؟

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والمحددة بـ15%، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالحسابات الاكتوارية وبالإيرادات، وبتقديرات معدلات النمو وعدد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص المؤمن عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أضافت الوزيرة: "وضعنا حد أقصي لأننا بنعمل دراسات وحسابات اكتوارية، ونستهدف فض تشابكات مالية، كما أن ذلك مرتبط بالمتاح من الإيرادات، بنعمل حسابات لسنوات طويلة قادمة، وتقديرات للنمو الاقتصادي، وعدد الموظفين الحكومي والخاص، وبنعمل تقدير للإيرادات وأضع التزاماتي من ناحية أخرى، فلو عملنا غير ذلك وتم وضع حد أدني لازم أزود الاشتراكات، فهناك دراسات اكتوارية وعلي أساسها تم تحديد الحد الأقصى للزيادة، ونراعي سنوات الإصلاح الاقتصادي، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".

وردا على مطالب أعضاء لجنة القوي العاملة في البرلمان بوضع حد أدني للزيادة، قالت الوزيرة: "معرفش نسبة التضخم هتكون كام كل سنة، افرض مفيش تضخم، نحن نضع إطار عام لمدة خمسين سنة،  فقوانين التأمينات الاجتماعية تكون لسنوات طويلة وحساباتها الاكتوارية تكون معقدة جدا، ونراعي كل الأمور بدون ما أحمل الأجيال القادمة أعباء، لذلك لا أستطيع وضع حد أدنى للزيادة، الحد الأدنى ممكن يضعه مجلس إدارة هيئة التأمينات، ونحرص علي الحفاظ على أموال الصندوق وألا تتآكل".

وعقبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة والتي ترأست الجلسة قائلة: "اللجنة كانت رافضة الحد الأقصى لزيادة المعاشات السنوية لكن تراجعنا بعد الاستماع لكلام الحكومة والخبراء، لكن نوصي بوضع حد أدنى للزيادة ولا يمكن أن تقل عن 10%، وإذا كانت الحكومة مصرة على موقفها سنتركها للجلسة العامة تحسمها عند مناقشة مشروع القانون".

وأيدت الوزيرة أن يترك حسم المادة الخاصة بالزيادة في الجلسة العامة، لحين مناقشة ودراسة طلب اللجنة بوضع حد أدني مع وزير المالية وبعض الخبراء، مشيرة إلى أن قوانين التأمينات علي مستوي العالم لا تضع حد أدني للزيادة.

وتراجعت اللجنة عن موقفها الرافض لوضع حد أقصي للزيادة السنوية للمعاشات، بعد الاستماع لوزيرة التضامن وممثلي الحكومة، وأكدت تأييدها وضع حد أقصي وتمسكت أيضاً بوضع حد أدني، واقترح البعض ألا تقل عن 10%، وتم التوافق داخل اللجنة علي أن يترك حسم هذه المادة مسألة وضع حد أدنى للزيادة للجلسة العامة، وأيدت وزيرة التضامن ذلك، مؤكدة أنها سترجع للخبراء الاكتواريين والدكتور محمد معيط وزير المالية، لدراسة الأمر والرد على المجلس.