توابع تحريك سعر البنزين.. خبراء يحذرون من التضخم: قد يصل إلى 14%

ويخشى مراقبون من انعكاس تلك الزيادات على معدل التضخم السنوي في مصر، والذي شهد ارتفاعات منذ تحرير سعر الصرف، وتجاوز 34% في أغسطس عام 2017.

وقال مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، محمد راشد لـ"الرئيس نيوز"، إن تطبيق زيادات الجولة الرابعة من إنهاء دعم الوقود والكهرباء، والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه سيرفع التضخم العام السنوي ما بين 2.5 الى 3.5 %  خلال الربع الثالث من 2019.

وأضاف "راشد" أن "مستويات التضخم السنوية قد تصل إلى 14% خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن المرجعية المستقرة بأن وتيرة التضخم تتسارع في فصل الصيف. 

وتابع "راشد"، "على الرغم من التوقعات بزيادة التضخم إلا أنه للإنصاف فإن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء أقل من متوسط الزيادات في السنوات السابقة، إلى جانب أسعار النفط المعتدلة نسبيا حاليا، مما يمكن أن يخفف من تأثير الارتفاع المتوقع للتضخم".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن "الارتفاع في قيمة الجنيه سيحد من حجم الزيادة في الأسعار، وبالتالي التأثير القوي في التضخم"، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ستتراوح ما بين 12 و13% في يونيو في حالة تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

وأضاف الشافعي، "وينتظر أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال شهور الصيف، من أجل استيعاب الزيادة المنتظرة في معدلات التضخم".

في السياق، أكد الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي، أن زيادة أسعار المنتجات البترولية عقب تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وربطه بالأسعار العالمية، ستنعكس على معدلات التضخم بزيادة تتراوح بين 2.5 الى 3.5% ، قائلاً: "الربع الثالث من العام سيشهد موجة تضخمية جديدة، مع تحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى تطبيق المرحلة الأخيرة من إجراءات إلغاء الدعم عن الكهرباء، مشيرا إلى أن "الزيادات المتوقعة في مستويات الأسعار تؤدي لتآكل الزيادة التي لحقت بالأجور".