لجنة برلمانية توافق على قانون يربط بين الحد الأدنى للمعاش والأجر
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،
برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات
الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيداً لمناقشة مواد القانون
الأسبوع المقبل.
وفضَّ التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة
العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه
سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7%
مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في
المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى
الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالي 696.495 مليار جنيه
والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك
الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019».
وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد
الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية
لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي
بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذى يعتمد على ما تقرره الدولة
من زيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة.
واستحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على
الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش
المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالي.
