نقابة الأطباء: حل أزمة "البورد" فى يد مجلس الوزراء

عقدت نقابة الأطباء ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً لبحث أزمة أطباء "البورد المصرى" بدفعتيه الأولى والثانية وذلك بحضور نقيب  الأطباء  الدكتور حسين خيرى والأمين العام للنقابة نجوى الشافعى والدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر، عضوا مجلس النقابة، بحضور عدد من أطباء "البورد"،  أصحاب المشكلة.

وقال نقيب الأطباء، خلال المؤتمر، إنّ "أزمة البورد المصري مشكلة مهنية بالأساس، وهدفنا الأول فيها تدريب الطبيب المصري، والمردود بالأساس على سلامة وصحة المريض المصري".

وتابع نقيب الأطباء: بعدما تم الموافقة على البورد المصري، وكانت فكرته على الورق جيدة، إلا أنه بعد ذلك بدأت تظهر صراعات على استمرار كل من البورد والزمالة، وحدث تخبط في القرارات خاصة لعدم دفع المصروفات والمرتبات، مؤكدا أن هناك 4 آلاف طبيب سنويًا لا يجدون فرص تدريب أو التحاق بالدراسات العليا.

وأوضح "خيري": "كان هناك شهادة معروفة تسمى الزمالة كانت موجودة من 20 عاما، وكان معترفا بها في بعض المحافل الدولية، وجمعت بين المهنية والأكاديمية، لكن الجهات التنفيذية فشلت في توحيد الشهادة، وخاطبنا رئيس الوزراء بشأن هيئة التدريب الإلزامي، أن يكون الدراسات العليا متاحة لكل طبيب مصري وأن يكون مجانا".

من جانبها، قالت "الشافعي": "إننا نلمس سبب من أسباب هجرة الأطباء ونقص الأعداد، متمثلة في أزمة تدريب الطبيب المصري، وتحسين مستواه الدراسي واستمرار فرصة تعليمه".

وقالت "مينا" إن "تقلص فرص الدراسات العليا هي أحد المشاكل الأساسية التي يعاني منها الطبيب المصري، ونظام الزمالة المصرية كانت شهادة معترف بها داخليا وخارجيا، إلا أنه كان بحاجة إلى تجديد ولكنها نظام مستقر، وهناك مفاوضات طويلة دخل فيها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى مع المسئولين لإقرار الرسوم الدراسية على جهة العمل أياً كان مسمى الشهادة بورد أم زمالة وفوجئنا بعد سنة من البورد بالعودة للمربع صفر، من الذى سيتحمل الرسوم؟!".

وتساءلت "مينا": "ما الذي يمنع توسيع الزمالة لتشمل كل القطاع الطبي، وليس العاملين في وزراة الصحة، إذا كانت فكرة الزمالة والبورد واحدة فعلينا تحديد أو توحيد الشهادات، خاصة أنه بعد سنة من البورد المصري، لم نر خطة واضحة من قبل الوزارة، وهناك أزمة كبيرة لدى أطباء الدفعة الأولى للبورد المصري التى قاربت على الانتهاء ولايعرفون ماذا سيفعلون خلال السنة المقبلة، كما أن مدة انتدابهم من أماكن عملهم قاربت على الانتهاء ولم يتسلموا خطابات انتدابهم للعام المقبل، فما هو مصيرهم هل سيكون الشارع؟."

وتابعت "مينا": "الوزارة فتحت باب التقديم للدفعة الثانية دون وضوح، حتى أصبح لدينا ألف طبيب من الدفعتين في الشارع، ولابد أن يكون هناك قرار واضح وصريح من رئاسة الوزراء لضم البورد للزمالة وعمل هيئة موحدة، لحل أزمة أطباء الدفعتين".

فيما قال الطاهر: "إن بعض المسئولين لم يكتفوا بوجود أزمات ومشاكل أدت لهجرة عشرات الآلاف من الأطباء إلي خارج، بل يعملون علي زيادة هجرة الأطباء خارج مصر".

وأوضح أن تدريب الأطباء وتأهيلهم يصب في مصلحة المريض قبل الطبيب، مشيراً إلى أن نصف المرضي محكوم عليهم بالعلاج لدي أطباء غير حاصلين علي دراسات عليا، وأن هناك تضييقا علي النصف الثاني، مما ينتج عنه علاج كل المرضي من قبل أطباء غير حاصلين علي دراسات عليا.

وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، كل الجهات من قبل الحكومة ومجلس النواب، بالتدخل الفوري لحل تلك المشكلة، موضحًا أنه لا يصح في مصر أن يكون هناك خلاف بين الجهتين ينتج عنه ضياع مستقبل الآلاف من الأطباء، ومن خلفهم صحة المصريين.