لجنة لدمج المصريين بالخارج في التنمية.. والتخطيط: التحويلات تمثل 31% من النقد الأجنبي

كشفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الحكومة تقوم حاليًا بوضع استراتيجية لإدماج المصريين بالخارج في العملة التنموية والاستثمار، تعتمد بشكل أساسي علي تشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية،  لافته إلي أنه تم البداية بتقديم دراسات الجدوي لعدد 700 منتج في الصناعات الهندسية.

وأوضحت وزارة الهجرة، خلال لقاء جمع ممثلي وزارات مجلس الوزراء و الهجرة والتخطيط في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة في التنمية الاستثمارية، أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين في أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، والذي يعقد في الفترة من 12-13 يوليو المقبل، موضحة أهمية دورهم في توضيح ما يشاركونه في هذا اليوم، ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.

وأضافت أن هذه اللجنة الوزارية تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج وضرورة الاستفادة من ثقة المصريين في الخارج في الدولة المصرية والتي تنعكس في حجم التحويلات المالية من الخارج، والتي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة.

ومن جانبها، أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن  تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر العملة الصعبة في الوقت الحالى، ينبغي الحرص على استثمارها  سواء في شركات مساهمة مصرية، أو بالترويج بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وفقًا لتقييمات العديد من المؤسسات العالمية، من أجل ضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، وإدماجهم في المشروعات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسة ارتفعت إلي 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 18/2019 مقارنة بـ 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضي بنسبة نمو 7.1%، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها حوالى 12.04 مليار دولار بنسبة 31%.

كما أشارت وزارة التخطيط،  إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

كما أوضح ممثلو مجلس الوزارء، حرص الدولة على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم في مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛ للحد من الاستيراد،  ووضع استراتيجية  تتكون من عدة جوانب من أهمها  دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري،  والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية، كما أضافوا أنه تم تحديث ٩٦ مصنع لتوفير مليار دولار، وعشرات المصانع للتصنيع الحيوي، بميزانيات مختلفة وصناعات مختلفة.

وأضاف ممثلو مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضي الصناعية، وتنمية وإطلاق المبادرات مع القطاع الصناعي بنسب فائدة أقل، فضلًا عن دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، والتعاون مع مركز التحديث الصناعى في إطار تطوير وتحديث نحو ٤٥٠٠ مصنع في ١٣ مجمع صناعي وعرض ذلك على المصريين  بالخارج ضمن مبادرات تشجيع الصناعات المصرية وتشجيع الاستمار.

كما استعرض الاجتماع عددا من التجارب المماثلة منها تجربة الهند بما لديها من منتجات مالية وتأمينية موجهة خصيصًا للمغتربين، تليها المغرب متوجهة بمنتجاتها لمهاجريها خصوصًا في فرنسا وألمانيا، مؤكدين ضرورة الأخذ في الاعتبار أن العاملين في الخليج يقيمون بها هناك  لفترة مؤقتة ثم يعودون وحينئذ يريدون دخل ثابت أو مشروع ناجح للاستثمار به، وهو ما يضعنا أمام ضرورة تلبية رغباتهم بتأمين استثمارت يشاركون فيها، للاستفادة من أموالهم.

واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمصريين على اختلاف شرائحهم، وتقديم حزم استثمارت إنتاجية وتنموية لهم، بجانب حث القطاع الخاص على تقديم حوافز اقتصادية تشجيعية وإزالة العواقب أمام المصريين بالخارج، مؤكدة أن لجنة استثمارات المصريين بالخارج ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، بما يعود بالنفع على المصريين بالخارج.