إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

 تحقيقات الإدارية: المتهمون أهملوا في تحصيل مستحقات الدولة من مستغلي الشواطئ والقرى السياحية

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 22 متهماً من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بـ٤٣ قرية سياحية وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضرراً مالياً جسيماً بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار و304 ملايين جنيه.

ضمت قائمة المتهمين 3 من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق بالمحافظة، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة اعتباراً من 9 يوليو 2015، مدير إدارة الإيرادات المركزية، مديري الإدارة المالية والشئون المالية السابقين، مدير إدارة العقود والمشتريات السابق والمدير الحالي، 4 من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة السابقين، مدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة، مهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة، 3 محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة، مدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة الحالي، محصل حجز بمديرية الضرائب العقارية، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنه فور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية، نشطت جهة الإدارة (من خلال اللجنة المُشكلة بناءً علي تكليف من النيابة ) في تحصيل مستحقات الدولة، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات سواء بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كافة الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها، ما يقارب 60 مليون جنيه.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي قد باشر التحقيقات في القضية رقم ١٧٠ أمام المستشار عادل أبو هيب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الافراد والشركات دون غيرهم واخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن ذلك الاستغلال يمتد لكافة شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.

وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق، الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة وكذا عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية، وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات. 

كما أمرت النيابة بإرسال صورة من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ضماً لقضيتها رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين من إنه قد سبق وأن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وكذلك استمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم ١٢٠٦ لسنه ٢٠١٨ لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل كافه المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإعمال أحكام القانون لكافة الأندية التي تعامل بنظام الإيجار الإسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.