"المركزي" يرد على اتهامات دعمه للجنيه في وجه الدولار

 - عضو بالمجلس: 100مليار دولار تدفقات نقدية متوقعة بنهاية يونيو .. والدولار سينخفض دون ال16جنيها بنهاية العام

أثار التراجع الكبير الذي مني به الدولار أمام الجنيه المصري شكوكا واسعة وتساؤلات من جانب البعض عن كيفية حدوث ذلك.

خبراء ومصرفيون أكدوا وجود تدفقات نقدية كبيرة وراء التراجع وتوافر العملة وهو ما أدى لتراجع العملة الخضراء أمام الجنيه لتفقد قرابة ال106 قروش منذ مطلع العام. 

 

وتوقع الخبراء مزيدا من التراجع ليستقر الدولار ما بين 16.25 و16.5 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة وإن كان هذا التفاؤل الذي عبر عنه البعض هو تفاؤل حذر وسط مخاوف بعضها محلي بأن يبدأ البنك المركزي رحلة خفض أسعار الفائدة والكثير منها عالمي وإقليمى من أن تشتعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين عقب الخسائر التي تكبدتها هواوى إثر الحظر الأمريكي واستمرار التهديدات في منطقة الخليج وهو ما سيعمل على هروب مليارات أجنبية  في ادوات الدين من الأسواق الناشئة منها مصر.

وفي المقابل يواجه البنك المركزي اتهامات بالتدخل لحماية العملة المحلية إذ كشفت مذكرة بحثية صادرة عن شركة لايتهاوس لأبحاث السوق الموجودة في دبي أن الجنيه المصري "لا يزال يخضع لإدارة محكمة ولا يعمل وفق نظام سعر صرف حر".

 وأضافت المذكرة أن "موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية".

وفيما يتخذ الجنيه المصري مسارا صعوديا منذ مطلع العام الجاري تواصل عملات الأسواق الناشئة تراجعها في خضم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي تسببت في خسائر كبيرة لعملات تلك الأسواق خلال الشهر الماضي.

ويرى أن استقرار سعر صرف الجنيه حتى نهاية يناير الماضي لا يوجد ما يفسره.

وتابعت المذكرة "في الأسابيع الماضية، خالف الجنيه المصري أداء غالبية الأسواق الناشئة مع ارتفاعه بنحو 4% مقابل الدولار ليتم تداوله حول مستويات 16.8 جنيه للدولار بنهاية مايو 

ونوهت إلى أن تحسن عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع الصادرات وتعافي قطاع السياحة.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في يناير الماضي، إن أسباب استقرار الجنيه مقابل الدولار في خضم الأزمة الطاحنة التي ضربت الأسواق الناشئة ترجع بالأساس إلى تحسن ميزان الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة والصادرات وتحسن التصنيف الائتماني لمصر

وقال مصدر مصرفي بارز للرئيس نيوز: "لا يمكن التكهن بتدخل مباشر من قبل البنك المركزي ولكن ما حدث هو قيام البنوك باستدعاء أصولها الأجنبية من الخارج مطلع العام وبدء طرح منتجات جديدة تعكس وفرة دولارية غير مسبوقة ليبدأ بعدها الدولار مباشرة رحلة الهبوط أمام الجنيه وهو إجراء جديد وغير مبرر لكن لا يمكن الجزم بأن وراء ذلك تدخل أصيل من قبل البنك المركزي. 

واضاف المصدر أن بدء التراجع ساهم بصورة كبيرة فى نشر مخاوف لدى حائزى العملة لبدء التنازل عنها الأمر الذي دفع بمزيد من التراجع مقابل انتعاشه وأرباح حققها رجال الأعمال من فروق أسعار الصرف.

وقال المصدر : "هناك مناورة تمت لحماية الأسواق من تداعيات أزمة جديدة بالاسواق الناشئة وهو تدخل محمود ولا يتنافى مع معايير السوق الحر ان جاز التعبير رغم أنه لا يوجد ما يثبت أن وراء ذلك هو البنك المركزي كما يزعم البعض".

فيما قال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن هناك أسباب محلية وراء التراجع وهو تحسن حركة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وتابع لـ" الرئيس نيوز"، أن التراجع كبير وغير مفهوم بالفعل هناك تساؤلات تجب أن يوضحها البنك المركزي حول التدفقات النقدية التى شهدتها البلاد منذ مطلع العام والتى فاقت ال6 مليارات دولار فى حين أن الاحتياطى نما خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل بنحو ملياري دولار فقط ليقفز من 42ملياردولار ل44مليار دولار.

وأضاف ان البنك المركزي يجب أن يوضح أين ذهبت ال4 مليارات دولار المتبقية وهل ثمة تدخل فى السيولة الدولارية بالسوق من عدمه.

وفى المقابل أكد د. فخرى الفقى عضو مجلس ادارة البنك المركزي في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أن التدفقات النقدية والاستقرار الاقتصادي والسياسي وراء تراجع الدولار نافيا وجود أي تدخل من قبل البنك المركزي.

وأضاف: "نتوقع أن يكسر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاجز ال16جنيها منخفضا بواقع 10 قروش شهريا".

وأكد: لدينا 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي جميعها حقق انتعاشة كبيرة حيث نمت الصادرات بنحو ملياري دولار وتدفقات استثمارات أجنبية بلغت 4 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتى مايو بالإضافة لانتعاش السياحة وما ننتظره من مزيد من التعافى مع افتتاح المتحف المصري الكبير فى أكتوبر وارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج".

وتابع: "نتوقع أن تصل جملة تلك التدفقات النقدية ل100مليار دولار بنهاية يونيو المقبل مقابل 82مليار دولار العام المالى الماضي". 

وأكد الفقي: أنجزنا 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادي والجنيه بدأ يتجه نحو قيمته الحقيقية أمام باقى العملات بعد 27 شهرا من الإصلاح".

وأضاف أن مصر ستبدأ تصدير الغاز خلال شهرين بنحو ملياري دولار وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة تراجع الدولار أمام الجنيه.

واكد عمرو طنطاوي، رئيس بنك مصر إيران، أن الدراسات البحثية التى تتوقع بأن البنك المركزي وراء تراجع الدولار لا تعدو كونها مجرد تكهنات.

وقال إن ضخ البنك المركزي سيولة فى السوق يجب أن يكون من الاحتياطي والاحتياطى ارتفع ولم ينخفض وهو ما يعكس أن الوضع الحالي نابع من سيولة دولارية.