محدودو الدخل على موعد مع 200 ألف شقة بتشطيب "الكمبوندات"

القطاع الخاص يطلب تخصيص أراض بأسعار مخفضة مقابل تنفيذ شقق للفقراء بسقف سعري ومساحات 80 مترا

لا زال حلم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، يراود المستثمرين والمطورين العقاريين في السوق المصري رغم مرور هذا الحلم بعقبات في البداية، إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة للوصول لصيغة نهائية للتنفيذ سواء على مستوى الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط.

وآخر هذه المفاوضات، ما شهده الاجتماع الذي عقده أعضاء شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية مع مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهم: المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ومسئولي البنك الدولي، حيث تم مناقشة مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في إنشاء وحدات لصالح محدودي ومتوسطي الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الاجتماعي، وفقا لتوصيات البنك الدولى ومن المتوقع ألا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات.

وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة احياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالشراكة مع وزارة الإسكان والتي طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية إلى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبي الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات بمفردها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ملىء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة فى المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل .

وأضاف بدر الدين، أنه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال أيام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة، وأشار إلى أن المقترحات درات حول تخصيص أراضى للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة ويلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعي على 50% من تلك المساحة تسلم  للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملائمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50% الأخرى فى بناء وحدات إسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية.

ولفت ئيس شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعي بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات كما تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الإجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات إدارية وتجارية للإنفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ بأعلى جودة، وأشار إلى المطالبة أيضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضى الخاصة بالجزء الاجتماعي.

ومن جانبه، قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أنه جار دراسة أسعار الأراضي والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعري لوحدات محدودى الدخل والتي يلتزم بها المطورون.

ولفت إلى أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً يبنما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 الى 150 متراً.

أضاف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى  50 ألف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار.

وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى وفرص اسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق آجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك.