خاص.. ستاندرد آند بورز تتجه لتحسين التصنيف الإئتماني لمصر خلال أيام

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية، إن اتصالات تجرى مع مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المقرر أن تصدر تقريرها حول الاقتصاد المصرى خلال أيام. 

واشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز"، إلى أنه من المتوقع أن يتضمن التقرير تحسنا في التصنيف الائتماني لمصر في ظل تحقق جميع التوقعات الاقتصادية التى رصدتها المؤسسات المالية العالمية .

وقالت المصادر إن خبراء المؤسسة على اتصال دائم بالحكومة المصرية لتكوين صورة حقيقية عن تطورات الاقتصاد.

وفى نوفمبر الماضي أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز عن رفع توقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية للاقتصاد المصري إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الحالي 2018 وحتي 2021

واكدت المصادر  أن الاقتصاد المصرى يتعافى فعليا ويحقق نتائج جيدة وفقا لما كشفت عنه نتائج الأداء الاقتصادى الاخيرة.

وشددت المصادر على أن البعثة الفنية من صندوق النقد الدولى الموجودة حاليا فى القاهرة تناقش تطورات الاقتصاد ومستهدفات النمو وخفض العجز والدين العام.

ورفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي.

يأتى توقعات رفع ستاندرد اند بوز تصنيفها لمصر في اعقاب قرارات مؤسسات التصنيف المالية العالمية. 

في منتصف أبريل الماضى رفعت "موديز" التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغير تنظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.وفى مارس قررت  مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.