قضايا الدولة تضيف للخزانة 6.887 مليون جنيه نتيجة حكم ضد بنك قطر الوطني

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم مهم من "محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية"، في جلسة 5 فبراير 2019، لصالح "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة" ضد بنك قطر الوطني الأهلي، بإلزام رئيس مجلس إدارة البنك بأن يؤدي للدولة ممثلة في وزارة الاسكان مبلغ 6 ملايين و887 ألف و977 جنيه و90 قرشاً.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إن قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصَّل على الصيغة التنفيذية للحكم وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ قِبل البنك المحكوم ضده.

وأضاف "سيد" أن وقائع الدعوى تعود إلى القضية رقم 952 لسنة 8 ق، المقامة من وزير الإسكان ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، وجاء منطوق الحكم بالزام البنك بأن يؤدي لوزير الإسكان بصفته مبلغ 6 مليون و887 ألف و977 جنيه و90 قرشاً، قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد في مجموعه على أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.

ترجع وقائع القضية إلى قيام وزير الإسكان برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار إليه بمبلغ 8 ملايين و762 ألفا و665 جنيه و 68 قرشاً، والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته وإحدى الشركات لبناء 3819 وحدة سكنية بالمجمع السكني الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه، ونظراً لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك، لذا تم إنذاره بالوفاء بالمبلغ، ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى، وبجلسة 5 فبراير 2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.

يأتي ذلك ضمن حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام، ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.