قرار من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن في الصيدليات

قال النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه كان قد صدر قرار من وزير الصحة خاصة بإعطاء الحقن في الصيدليات بعد الحصول على دورات  تدريبية، متسائلا عن موقفه القانوني بعد مشروع قانون المسؤولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن القرار ساري منذ أن صدر من وزير الصحة والسكان وفقا لصلاحيته، مشيرا إلى أنه يتم ذلك بعد الحصول على دورات تدريبية، موضحا ان الالتزام بتلك الشروط والضوابط يتيح لهم ممارسة ذلك دون الوقوع تحت أي مسائلة جنائية.

وتابع: وبالتالي لا حاجة لتنظيم هذا الأمر بمشروع قانون المسؤولية الطبية في ظل القرار الساري حتى الآن. 

بنيت فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف طالما نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.