بعد 45 يومًا من ثورة يوليو.. "أمر ملكي" يعترف رسميًا بـ"الحركة المباركة"

في 7 سبتمبر 1952، كانت ثورة 23 يوليو لا تزال في أسابيعها الأولى. وبعد أقل من شهرين من قيامها تشكلت أول حكومة للثورة، برئاسة اللواء محمد نجيب الذي كان معروفًا آنذاك باعتباره قائد "الحركة المباركة".

ورغم خروج الملك فاروق من مصر في 26 يوليو من نفس العام، فإن مصر كانت لا تزال قانونا تحت الحكم الملكي الذي كان يمثله ولي العهد أحمد فؤاد، لكن الأمر - بروتوكوليا - كان يخضع لمجلس الوصاية آنذاك.

وعلى موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لجامعة الإسكندرية، نجد خطابا معنونًا بـ"أمر ملكي" من هيئة الوصاية إلى اللواء محمد نجيب بتشكيل الحكومة الجديدة، ورقمه 10 لسنة 1952.

ويقول الخطاب في ديباجته، بعد أن يخاطب "حضرة الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب": "إن توفير الرفاهية لأفراد الشعب كافة هي أعز رغبات البلاد، وأعظم ما تتجه إليه أمانيها".

ويواصل: "ووطننا العزيز، اليوم، في حاجة ماسة لإقامة بنيانه على أسس سليمة راسخة، ودعائم إصلاحية موطدة، تتجه معها قواه نحو العمل الحق والتعبير الصحيح عما يخالج الضمائر من مطامح نحو تحقيق العدل والرفاهية للبلاد".

ويعترف الخطاب بالثورة قائلا إن "الحركة المباركة، التي حملتم لواءها، إنما تعبر عن آمال تركزت حولها قلوب الشعب الكريم، وباتت عنوانا لعهد جديد تتحقق فيه العدالة الاجتماعية على أكمل وجه".

ويتابع: "لذلك رأينا تحميلكم أمانة الحكم، وإسناد رئاسة مجلس الوزراء إليكم، لتقوموا بتلك المسئوليات الجسام، حتى تنعم البلاد وشيكا بحياة نيابية، خالصة من الشوائب".

ويكلف الأمر الملكي اللواء نجيب رسميا بالبدء في تأليف الوزراة، ثم عرض التشكيل على المجلس لإصدار مرسوم ملكي به. ويختم الخطاب قائلا: "نسأل الله جلت قدرته أن يكلأنا بعين رعايته، ويوفقنا جميعا إلى ما نرجوه للوطن العزيز من رفعة وإسعاد".

وجاء الخطاب بتوقيع القائمقام أ. ح: محمد رشاد مهنا، الذي كان عضوا بهيئة الوصاية على الملك أحمد فؤاد، ممثلا عن رجال الثورة.