وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتمانى لفرنسا مع نظرة مستقبلية سلبية
أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف فرنسا، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد، مشيرة إلى التحديات التى تواجهها الحكومة فى تقليص العجز العام المرتفع.
وقالت فيتش فى بيان لها إنها حافظت على تصنيف فرنسا عند AA-، لكنها حذرت من أن "التشرذم السياسى يعقّد قدرة فرنسا على تنفيذ إجراءات مستدامة لضبط المالية العامة" وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم السبت.
كما أشارت الوكالة إلى "تصاعد الحمائية الدولية" وضعف النمو فى ألمانيا، الشريك التجارى الأكبر لفرنسا، باعتبارها عوامل خطر إضافية.
وتوقعت فيتش أن يرتفع الدين الحكومى الفرنسى إلى أكثر من 120% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية عام 2028، وهو أعلى من توقعاتها السابقة فى أكتوبر الماضي.
وتحاول الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، كبح العجز العام الضخم، فى وقت تستعد فيه فرنسا وأوروبا لتداعيات حرب تجارية عبر الأطلسي.
وبعد شهور من الاضطرابات السياسية، تبنت فرنسا أخيرًا قانون الموازنة لعام 2025 الشهر الماضي. وتهدف الحكومة إلى خفض العجز الحكومى من 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2024 إلى 5.4% هذا العام.
ولكن هذا العجز لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3% الذى تفرضه قواعد الإنفاق فى الاتحاد الأوروبي. وتخضع فرنسا لإجراء "العجز المفرط" من قبل بروكسل بسبب انتهاكها للقواعد المالية فى 2023، لكن المفوضية الأوروبية أعطت بالفعل الضوء الأخضر الأولى لجهود بايرو لخفض العجز.
وقالت وزارة المالية الفرنسية: "نأخذ علمًا بقرار فيتش"، مؤكدة أن "خفض العجز يمثل أولوية". وأضافت الوزارة أن الحكومة "عازمة على مواصلة تنفيذ مسار ضبط المالية العامة الذى بدأه قانون المالية لعام 2025، والاستمرار فيه على المدى الطويل".
لكن فيتش حذرت من أن "العجز سيظل كبيرًا حتى عام 2027"، نظرًا "لغياب التفاصيل بشأن إجراءات ضبط المالية العامة على المدى المتوسط، والتحديات السياسية المتوقعة لتمرير موازنة 2026."
وأشارت الوكالة إلى أن الجمود السياسى والاستقطاب اشتدّا فى فرنسا بعد الانتخابات المبكرة فى 2024 وانهيار حكومة بارنييه بسبب أزمة قانون موازنة 2025. وأضافت أن الائتلاف الوسطي-اليمينى الحالى بقيادة بايرو يفتقر إلى الأغلبية المطلقة فى الجمعية الوطنية شديدة الانقسام، مما يعقّد عملية صنع السياسات الاقتصادية والمالية.
وتوقعت فيتش أن يتم الدعوة لانتخابات فرنسية جديدة فى النصف الثانى من هذا العام، مشيرة إلى أن "نتائجها وتأثيرها على السياسة الاقتصادية غير مؤكدين إلى حد كبير."
كما أشارت إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعى من المستوى الحالى البالغ 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى ستزيد الضغوط المالية.
وتعتمد خطط خفض العجز الحكومية على توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسى بنسبة 0.9% هذا العام، لكن البنك المركزى الفرنسى خفّض هذا الأسبوع توقعاته لنمو 2025 إلى 0.7%، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها المالية.
وفى بيانها، خفضت فيتش توقعاتها لنمو فرنسا إلى 0.6% فقط لهذا العام، مقارنةً بتقدير سابق عند 1.2%.
يُذكر أن فيتش كانت قد خفّضت نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" فى أكتوبر الماضى بسبب تصاعد الدين العام.
