جدل برلماني حول تطبيق نظام البكالوريا في مصر
عقّب عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول حرية الاختيار بين نظامي البكالوريا والثانوية العامة، بالإضافة إلى قرار وزير التربية والتعليم حول تطبيق نظام البكالوريا العام القادم.
قال النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حرية الاختيار بين نظامي البكالوريا والثانوية العامة، قد يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين طلاب المدارس الحكومية، لأن تقسيم الطلاب بين نظامي تعليم مختلفين سيؤدي إلى غياب العدالة.
وأضاف أمين لـ"الرئيس نيوز"، أن التعليم في الدولة يجب أن يكون موحدًا لضمان المساواة بين الجميع.
وتساءل النائب عن مدى قدرة المنظومة التعليمية الحالية، رغم ما تعانيه من مشكلات، على تطبيق نظام البكالوريا إلى جانب النظام التقليدي.
كما تساءل عما إذا كان هذا النظام الجديد سيحل مشكلات الدروس الخصوصية وعجز أعداد المعلمين، وما إذا كان المعلمون يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذه بنجاح.
وأشار إلى أن الوزارة اضطرت هذا العام إلى التعاقد مع خريجين جُدد لسد العجز في أعداد المعلمين، لذلك أرى أن هؤلاء الشباب، رغم مؤهلاتهم، قد يفتقرون إلى الخبرة في توصيل المعلومات بطريقة مبسطة، مما يدفع الطلاب إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية، وبالتالي لن تُحل هذه المشكلة.
وطالب النائب بتأجيل تطبيق نظام البكالوريا، الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لطلاب الصف الأول الثانوي والمقرر بدء العمل به في العام الدراسي المقبل، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل التنفيذ.
وأكد أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور وأساتذة كليات التربية والآداب ودار العلوم واللغة العربية، إلى جانب خبراء التعليم واللجان البرلمانية المختصة في مجلسي النواب والشيوخ، لضمان دراسة مستفيضة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
إتاحة حرية الاختيار للطلاب تعد من الجوانب الإيجابية
وأكدت النائبة الدكتورة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حرية الاختيار بين نظامي البكالوريا والثانوية العامة، هدفها هو تخفيف الضغوط الدراسية على الطلاب، مما يتيح لهم دراسة المواد التي تؤهلهم للالتحاق بالتخصصات الجامعية التي يرغبون بها.
وقالت عصفور لـ"الرئيس نيوز"، إن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة، حيث يتم التشاور مع الخبراء والمتخصصين والمعلمين وجميع الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل تصور ممكن قبل عرض مشروع القانون على البرلمان.
وأكدت أن النقاش الدائر يركز على آليات تنفيذ النظام الجديد وليس على الفكرة ذاتها، مشددة على أن إتاحة حرية الاختيار للطلاب تعد من الجوانب الإيجابية، والتي ستتحقق بعد وضع الصياغة النهائية للنظام المقترح، بما يضمن للطلاب اتخاذ قراراتهم بناءً على رؤية واضحة.
التسرّع في إصدار القرارات يثير القلق ويؤثر على مصير الطلاب
وتساءلت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن دور المجلس الأعلى للتعليم الذي تم إقراره بهدف وضع السياسات العامة للتعليم بمختلف مراحله وأنواعه، وضمان تكاملها وتنفيذها بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
وانتقدت سرعة إصدار وزير التربية والتعليم للقرارات المتعلقة بالتعليم، قائلة: «بحس إن الوزير عنده مشوار وهو بيعلن القرارات، علشان كده مينفعش نصدر قرارات مصيرية بهذا الشكل» مشيره إلى أن هذا التسرّع يثير القلق ويؤثر على مصير الطلاب.
وأكدت ضرورة التمهل في اتخاذ مثل هذه القرارات، مشددة على أهمية التشاور مع الخبراء، والأساتذة، والمتخصصين قبل اعتماد أي تغييرات جوهرية، مثلما شهدنا إلغاء بعض المواد الدراسية كالفلسفة واللغة الفرنسية، والسعي لتطبيق نظام البكالوريا.
وأضافت أن من الضروري توفير شرح وافٍ للمجتمع حول أي مقترح تعليمي جديد لضمان تفهّمه وتقبّله، معربة عن رفضها لفكرة الاختيار بين نظام البكالوريا والنظام الحالي في الثانوية العامة، مؤكدة أن وجود مسارين مختلفين قد يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين الطلاب.
