نواب وسياسيون يكشفون أهمية اختيار توقيت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

قال عدد من النواب والسياسيين إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025،  يعكس حرص الدولة على تنفيذ قانون العمل وضمان حقوق العمال، رغم التحديات الاقتصادية، مما يؤكد التزام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدين أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

النائبة حنان عمار: زيادة الأجور قبل شهر رمضان يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية

في هذا السياق رحبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000، مؤكدة أن الخطوة تمثل انفراجة كبيرة لملايين المصريين قبل حلول شهر رمضان، حيث ستساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن إقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيهًا سيساهم في تحسين دخل العمال، كما أن تحديد حد أدنى للأجر في العمل المؤقت عند 28 جنيهًا للساعة، هو إجراء غير مسبوق.

وأضافت النائبة، أن الحكومة تضع المواطن البسيط في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، فضلًا عن استكمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن قرارات رفع الأجور تعكس حرص الدولة على تنفيذ قانون العمل وضمان حقوق العمال، رغم التحديات الاقتصادية، مما يؤكد التزام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى انعكاسها علي بيئة العمل بالإيجاب وضخ مزيد من العمل وبالتالي يعود بزيادة على الإنتاج.

حزب "المصريين": رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة

من جانبه ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خطوة ذكية وجريئة تستهدف بدورها تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، موضحًا أن ذلك يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا التحسين في الأجور سيُسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم؛ مما يعكس الالتزام بتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.

ونوه بأن هذا القرار يُحقق بدوره العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، ويُسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص؛ كما يهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة، موضحًا أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يُخفف العبء المعيشي عنهم خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، منوهًا بأن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.

النائب جمال أبوالفتوح: زيادة أجور القطاع الخاص بادرة أمل لحماية ملايين العاملين من التقلبات الاقتصادية والاجتماعية

كما أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أنها بادرة قوية من الدولة في بداية العام الجديد ومع قدوم شهر رمضان الكريم، من أجل تخفيف الضغط على الأسر المصرية، وتحسين المستوى المعيشي للملايين العاملين بالقطاع الخاص الذي يعد محرك قوي وهام في عملية الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا على حرص القيادة السياسية للارتقاء بدخل المواطن البسيط وتحسين ظروف العمالة المصرية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن هذا القرار ترجمة صريحة وقوية لمفاهيم العدالة الاجتماعية، لاسيما أن الدولة تضع على عاتقها توسيع المظلة الاجتماعية والاقتصادية للفئات البسيطة، في ضوء ما مرت به مصر الآونة الأخيرة،  نتيجة الصراعات السياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية التي ساهمت في رفع مستويات التضخم وعرقلت من مسارات التنمية وأثرت على الصعيد المحلي، لاسيما فيما يتعلق بملف الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل الأسر البسيطة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن إقرار قيمة العلاوة الدورية لتكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، فضلا عن  وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يكشف عن حرص الدولة لتطبيق قانون العمل ودعم العمالة المصرية بقرارات حاسمة فورية يكون أثرها ملموسًا في حياة العامل.

وأكد أن تلك القرارات تأتي أيضا في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر واحتواء كافة التداعيات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب دائما لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تقديم  كافة اشكال الدعم النقدي والعيني، فقد أطلقت عدة مبادرات ساهمت في تخفيف المعاناة على الأسر فضلا عن دورها في إعادة الحياة للقرية المصرية وتحسين الخدمات الأساسية من خلال توفير مساكن آمنة وملائمة، فضلًا عن دورها في التوسع في التمكين الاقتصادي للفرد ودعمه لمكافحة البطالة.