أستاذ اقتصاد: الحكومة تقترض من البنوك المحلية من أجل سداد القروض السابقة

أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان أستاذ الاقتصاد والمالية بأكاديمية الشرطة أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية وخفض الطلب عليها.

وقال الرهوان خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "أشكر السيد الرئيس الذي لخص مشكلة الاقتصاد المصري ونحن محتاجين لروشته طبية لهذه المشكلة والرئيس لخط الحل في زيادة الموارد على العملة الأجنبية ونقص الطلب على العملة الأجنبية".

وأضاف: "هناك 3 إجراءات حكومية يجب أن نقوم بها الأول هو حل مشكلة الدين الداخلي وهو ضرورة حتمية لحل مشكلة الدين الخارجي، الدين الداخلي لدينا يتكون بطريقة ورقية".

وتابع: "الميزانية الحالية سنجد فيها خدمة الدين الداخلي 3.4 تريليون جنيه وهي عبارة عن 1800 مليار فوائد و1600 مليار أقساط وحتى تقوم الحكومة بالسداد تقوم الحكومة باقتراض 2.8 تريليون جنيه من البنوك التجارية بسعر فائدة يتجاوز 28% في أذون الخزانة و35% في سندات الخزانة طويلة الأجل".

وأكمل: "لا يوجد بلد في العالم يقوم بالاقتراض من البنوك التجارية المحلية وهو أمر غريب، أنا درست في ألمانيا وحصلت على الدكتوراه من هناك واطلعت على موازنات العالم ولا يحدث ذلك إلا في مصر".

وواصل: "لا يوجد بلد في العالم يقترض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة حتى الولايات المتحدة لم تتحمل رفع سعر الفائدة أكثر من 5% والرئيس الأمريكي ترامب قال إنه يجب أن يخفض سعر الفائدة في العالم".

وذكر: "الدولة مدينة للبنوك بـ 3.4 تريليون وأقترض منهم 2.8 تريليون والحكومة لن تحصل على هذه الأموال لاستثمارها ولكنها تعيد الأموال مجددا للبنوك وبالتالي يصبح القرض وهميا ويزيد عليه الفائدة".

وأوضح: "من النتائج الخطرة التي تترتب على هذا الإجراء الذي تتبعه الحكومة في سداد خدمة الدين العام، أول شيء الـ 2.8 تحصل عليها الحكومة قرض بسعر فائدة يصل إلى 750 مليار جنيه فوائد في السنة، وبالتالي تزيد الفوائد إلى 2.5 تريليون جنيه أو يزيد".

واختتم: "زيادة الفوائد سوف تؤدي إلى مزيد من الأقساط ومزيد من الضرائب ورفع الأسعار ومزيد من الأعباء المالية والزيادات".