توجيهات حكومية لسداد الديون وصرف النقد الأجنبي في موازنة 2025/2026

تسعى الدولة من خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إلى تنفيذ سياسات مالية محكمة لإدارة النقد الأجنبي والديون

تتبع الدولة مجموعة من التعليمات والإجراءات الدقيقة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد

- تحسين مركز المعاملات الخارجية

- ترشيد استخدام النقد الأجنبي

- تنفيذ عمليات الاستيراد في حدود الموازنة

- تقديرات النقد الأجنبي

* أما بالنسبة للديون والقروض يتم التعامل مع التزامات الدولة المتعلقة بالقروض المحلية والأجنبية وفقًا للضوابط الآتية:

- إدراج فوائد القروض المحلية والأجنبية

- سداد أقساط القروض

- التركيز على القروض المعاد إقراضها

- إعداد تقديرات دقيقة لسداد الفوائد والأقساط

- الدعم والمزايا الاجتماعية

- الحد من الاعتماد على القروض

- الالتزام بضوابط القروض والمنح