رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى:علينا أن نسعى لتطبيق الدستور أولا قبل تعديله (حوار)

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد لـ"الرئيس نيوز":

ـ تقدمنا بمذكرة إلى "الوطنية للإعلام" نشكو تجاهل معارضي التعديل في الصحف والقنوات

أكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، رفض حزبه للتعديلات الدستورية المقترحة، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، وقال الزاهد في حوار مع "الرئيس نيوز " إنه لا توجد ضرورة لتعديل الدستور في الوقت الذي يجب أن ننتبه في إلى أنه يجب تفعيل مواده أولاً، خصوصاً تلك التي تم تعطيلها .

وإلى نص الحوار:

هل هناك ضرورة لتعديل الدستور؟

ـ لا يوجد ضرورة لتعديل الدستور، وإنما هناك أكثر من ضرورة لتفعيل مواده التي لم تفعل بعد، مثل المادة التي تشير إلى "مفوضية عدم التمييز" و"العدالة الانتقالية" و"قانون المحليات"، فضلاً عن بعض المواد المعطلة، كالمواد المتعلقة بمخصصات التعليم والصحة، إلى جانب بعض المواد المعطلة بحكم حالة الطوارىء .

ألا توجد في رأيك مواد يجب تعديلها؟ وما هي المواد التي يجب الحفاظ عليها؟

ـ فى رأيى لا يجب التطرق فى هذه المرحلة إلى تعديل الدستور، الذي لم يجف بعد الحبر الذى كتب به، وقال له الشعب نعم بما يشبه الإجماع وشارك فى صياغته رئيس مجلس النواب الحالي، الدكتور على عبدالعال وامتدحه فى أكثر من حديث وأشاد به كل قيادات النظام السياسي.

كما أنه من الخطر تقسيم الموضوع على طريقة مواد يمكن تعديلها ومواد لا يجوز تعديلها، لأن الأمر سوف ينتهى عملياً إلى تمرير مواد محظور الاقتراب منها، وهى مدد ولاية الرئيس وصلاحياته، ومواد قد تخل باستقلال القضاء، وتوازن السلطات، لهذا رفعنا شعار "لا للعبث بالدستور من حيث المبدأ".

هل إجراءات مجلس النواب لتعديل الدستور تشوبها عدم الدستورية؟

ـ من المؤكد أن إجراءات مجلس النواب تشوبها عدم الدستورية فهى تتعارض مع المادتين ٢٢٦ و١٤٠ من الدستور التى تحظر المساس بالمواد الخاصة بمدد وصلاحيات الرئيس.

ألا تظن أن التعديل قد يُمكن قطاعات مثل الأقباط والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة السياسية؟

ـ لا أعتقد أن التعديل سيمكن أي جماعة، والحديث عن تمثيل بعض الفئات كالشباب والأقباط والمرأة نوع من الديكور

هل من الممكن الطعن على خطوات تعديل الدستور أمام القضاء؟

ـ نعم يمكن الطعن عندما يصدر قرار دعوة المواطنين إلى الاستفتاء باعتبارها "دعوة للاستفتاء على أمر غير دستوري"، وهو مجرد قرار إدارى يُمكن الطعن عليه أمام القضاء الإدارى.

ما آخر خطوات القوى المدنية لمواجهة تحركات تعديل الدستور؟

ـ هناك حملة التوقيعات ضد التعديلات الدستورية مستمرة، رغم أنها توقفت نتيجة اختراق تقني، وتقدمنا بمذكرة إلى الهيئة الوطنية للإعلام نشكو لها تجاهل الإذاعة والتلفزيون والصحف المملوكة للدولة لمعارضي التعديل، خلافا لما تنص عليه مواد الدستور والقانون بشأن التعددية السياسية، وأيضاً نعد خطاباً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لنطالبه ببيان واضح بخصوص معايير وضمانات نزاهة الاستفتاء، كما طالبنا مؤسسة الرئاسة بتجميد حالة الطوارىء فى غير حالات الإرهاب وتستعد المجموعة القانونية للحركة المدنية الديمقراطية بالتقدم بطلب مسيرة للبرلمان لمعارض تعديل الدستور وسوف يتوج هذا كله بمؤتمر صحفى يجمل موقف الحركة المدنية الديمقراطية من كل هذه الأوضاع التى يتاح فيها لمؤيدى التعديل تنظيم المسيرات والمؤتمرات ورفع اللافتات، بينما معارضى التعديل لا تتوفر لهم فرص مخاطبة الرأى العام.