بعد تطبيقها رسميًّا.. الضريبة الجمركية على الهواتف المستوردة تثير الجدل

حالة من الجدل أثيرت عقب القرار الأخير الخاصة بالضربية الجمركية على جهاز الآيفون الذي يتم شراؤه من الخارج.

بدأت القصة عندما حددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.

وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.
وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني Telephony" لأجهزة "آيفون" و"أندرويد"، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

ويستهدف تطبيق "تليفون" تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، للحصول على الإعفاء من الرسوم فور تسجيلها على التطبيق.

وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويحق للمستخدم هاتف واحد للاستخدام الشخصي، فيما يتم فرض الرسوم الجمركية على أي هاتف آخر.

كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع القرار؟

حالة من الغضب اجتاحت المواطنين عقب هذا القرار، فقد تصل الضريبة لـ 20 ألف جنيهًا على التليفون الواحد خاصة نوع الآيفون، بينما وجد أخرون من داخل مصر عبر تطبيق تليفونى أنه يوجد عليهم ضريبة تليفون من 2000 لـ 5000 جنيهًا على الرغم من أن هذه التليفونات تم شراؤها من داخل مصر.

تقول نسمة محمد أحد رواد تويتر:« أنا لو معايا تليفون أيفون واتقفل بسبب الضريبة مش هدفعها هجيب موبايل صغير وأحط فيه الشريحة وأفتحهوت سبوت والواتساب وكل التطبيقات على الايفون هتشتغل ومسمحش لحد ياخد منى فلوس مش من حقه ».

بينما قال طارق محمد مغترب:« الناس بتجيب تليفون أو 2 تليفون فقط وهو نازل من بلد أخر لمصر، لان هذه تليفونات شخصية وبتكون فى الأغلب هدايا للأهل أو الصحاب.. لذلك نطالب تحديد عدد التليفونات المسموح بها ولكن لا يتم فرض ضرائب على التليفونات».

بينما سخر أيمن محمد من القرار قائلا:« دلوقتى فى واحد نفسه فى اعفاء من الجيش وواحد تانى نفسه فى اعفاء من ضريبة التليفون وأهيء ماشية».

التفاصيل الكاملة لمكافحة تهريب أجهزة الهاتف الحمول 

شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كشف عن تفاصيل المنظومة الجديدة التي يجرى تجربتها حاليًّا في المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المصرية، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمكافحة تهريب أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة المحلية والاستثمارات في هذا القطاع.

ضريبة المحمول

الكيلاني قال في تصريحات صحفية إنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، لافتًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفق القوانين الحاكمة، مع الإبقاء على إعفاء «موبايل» واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، من دون ضريبة جمركية، لمواجهة عمليات التهريب، وأيضًا لدعم الصناعة المحلية وحماية الاستثمارات المصرية في هذا المجال.

وأضاف: «من واقع متابعتنا لضبطيات التهريب والمحاضر، تبين أن نسبة المهرب المسجل لأجهزة الهاتف المحمول تتجاوز 95%، على الرغم من الإجراءات الحمائية والتفتيش والفحص، إذ يصل حجم التهريب الشهري نحو 5 مليارات جنيه».

وأوضح نائب وزير المالية أنه وفقًا للحلول التكنولوجية الجديدة، التي ستطبق قريبًا للحد من تهريب أجهزة التليفون المحمول، سيجري سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيجري بدء العمل بها لدى اكتمال التجارب في المنافذ.