ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.5% في العام المالي الحالي
سلطت صحيفة قبرص ميل الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.5 %، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي الحالي 2024- 2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
وعزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والتحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا موجبًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلًا عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتوقعت وزارة التخطيط استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024-2025.
الصناعات التحويلية
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، للربع الثاني على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي الشهري.
وأشارت الوزارة إلى مواصلة عِدّة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، من أبرزها قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة والتشييد والبناء.
نشاط قناة السويس
واستمر تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2024- 2025، حيث انخفض بنسبة 68.4%، مما أدى إلى تراجُع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتراجع نشاط الاستخراجات، بنسبة 8.9%، في الربع الأول من العام المالي الحالي ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق.
بينما تراجعت الاستثمارات العامة بمعدل بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023-2024
