الحراسة القضائية تلقى بظلالها على نقابة الصيادلة

أعلنت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين عن رفضهما الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبى يعوق العمل المهنى.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين أن موقف نقابة الأطباء واضح بشان رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية .

وأضاف أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن الحارس القضائى يحصل على 10% من دخل النقابة،  وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات و‘عانات للمرضى والأرامل.

وأوضح أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر سىء ويؤثر بالطبع على اتحاد المهن الطبية، الذى يضم أربع نقابات وأى ضرر يقع على إحداها يعيق عمل الاتحاد.

من جانبه قال الدكتور محمد بدوى عضو مجلس نقابة أطباء الاسنان أنه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو  حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون أعضاءه.

وأضاف أن الحارس القضائى ليس لديه إداره وخلفيه عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجؤ لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لإنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.

وأوضح أن فرض الحراسة القضائية مأساة بتاريخ النقابات لجلوسه سنين طويلة رغم ان له دور محدد وهو الحفاظ على المنشأة لحين إجراء انتخابات خلال شهرين وهو مالم يحدث.

وأكد المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تماماً، مشددا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى .

وأضاف أنه بصرف النظر عن مايحدث داخل نقابة الصيادلة وأياً كان الوضع لايمكن القبول بمعالجة وضع مستقيم بعلاج خاطىء ونحكم بالاعدام على النقابة .

وأشار الى أن يوم صدور حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يوم أسود على الحركة النقابية فى مصر كما أنه مخالف للدستور، مشيراً إلى أن سواد الحراسة القضائية عانت منه نقابة المهندسين لسنوات.