معركة "نقابة الأطباء" والجامعات الخاصة على جودة الطبيب المصرى

أصدرت النقابة العامة للأطباء منشوراً حذرت فيه كليات الطب الخاصة من خطورة عدم استيفاء جميع الشروط، مؤكدةً على ضرورة امتلاك مستشفى خاص تابع للجامعة، حفاظاً على مهنة الطب من أخطار خاصة بالتعليم الطبي فى بعض الجامعات الخاصة والأجنبية.

وأوضحت النقابة فى منشورها أنه بالنسبة لكليات الطب الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة بعد، يجب عليها استكمال جميع المعايير اللازمة وامتلاك مستشفى جامعي بعدد أسرة مناسب للتدريب قبل السماح ببدء الدراسة، وإلا فلن يتم قيد خريجيها في نقابة الأطباء، وبالنسبة لكليات الطب الخاصة التي بدأت الدراسة فعلياً، سيتم منحها فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها المذكورة وإلا فلم يتم قيد خريجيها في النقابة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، أن قرار النقابة يصب فى مصلحة التعليم الطبي وسلامة المرضى، محذراً من محاولات التحايل على قرار النقابة.

الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، أكد أن النقابة لن تسمح بقيد خريج أى جامعة خاصة، إلا إذا توافر لديها مستشفى خاص وجميع مقومات بداية الدراسة قبل البدء فيها فعلياً، لافتاً إلى أنه سيتم منح الجامعات الخاصة الحالية مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، وبعدها لن يتم قبول قيد الطلاب للجامعات المخالفة.

وأضاف أن القرار يصب فى صالح المرضى للتأكد من تخرج أطباء مدربين، محذراً أولياء الأمور من الحاق ابنائهم بجامعات خاصة غير مستكملة جميع شروطها أو غير ملحق بها مستشفى جامعى.

وتابع: "سيتم الاستناد إلى قانون الجامعات والذى يشدد على ضرورة استكمال جميع الإنشاءات والمستلزمات الخاصة بالجامعات قبل بداية الدراسة".

وأضاف الطاهر، أن نقابة الأطباء ستناقش فى الجمعية المقبلة شروط قيد الجامعات الخاصة والأجنبية، بعد تداول أنباء عن افتتاح كليات طب خاصة جديدة بدون الالتزام ببنود ومعايير إنشاء الجامعات الخاصة، التى على رأسها انشاء مستشفى جامعى.