رحيل الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" وسط تقليص المشاريع الضخمة
وقع غالبية قادة المشروع السعودي الشهير تحت ضغوط متعددة وظلوا يعملون في ظل مواعيد نهائية غير كافية من أجل تقديم تطورات ضخمة بحلول الموعد النهائي لعام 2030 مع تأخر العديد من المخططات عن الجدول الزمني أو مواجهة تأخيرات، وفي نهاية المطاف أعلنت مدينة نيوم السعودية الشهيرة أن نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لفترة طويلة لمشروع نيوم الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار والذي يشكل قلب حملة المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، قد غادر منصبه دون إبداء سبب.
وقالت صحيفة لآراب ويكلي اللندنية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضخ مئات المليارات من الدولارات في مشاريع التنمية من خلال صندوق الثروة السيادية للمملكة، والمعرروف أن نيوم، وهو مشروع حضري وصناعي على البحر الأحمر بحجم بلجيكا تقريبًا ومن المقرر أن يستوعب ما يقرب من تسعة ملايين شخص، هو محور خطة الأمير رؤية 2030 لإنشاء محركات جديدة للنمو الاقتصادي خارج النفط.
لكن بعض المخططات كان لا بد من تقليصها بسبب ارتفاع التكاليف، بما في ذلك جزء مهم ييعرف باسم "ذا لاين - The Line"، وهي مدينة مستقبلية بين جدران عاكسة تمتد 170 كيلومترًا في الصحراء داخل نيوم.
وذكرت رويترز في مايو أن صندوق الاستثمارات العامة البالغ 925 مليار دولار كان يدرس إعادة التنظيم، بهدف شحذ تركيزه على الاستثمارات التي لديها فرصة أعلى للنجاح، ولا تزال المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتمد بشكل كبير على عائدات الهيدروكربون، وقد أثر انخفاض أسعار النفط والإنتاج على خزائن الدولة.
وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن جزءًا من سبب رحيل النصر كان عدم تحقيقه لمؤشرات الأداء الرئيسية، رغم أن المصدر لم يحدد الأهداف التي لم تتحقق.
وتم تعيين أيمن المديفر كرئيس تنفيذي بالإنابة لنيوم وقالت نيوم إنه كان رئيس قسم العقارات المحلية في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2018 ولديه فهم عميق لنيوم ومشاريعها، مضيفة: "مع دخول نيوم مرحلة جديدة من التسليم، ستضمن هذه القيادة الجديدة الاستمرارية التشغيلية والمرونة والكفاءة لتتناسب مع الرؤية والأهداف العامة للمشروع".
وبموجب منصبه في صندوق الاستثمارات العامة، يشرف المديفر على جميع الاستثمارات العقارية المحلية ومشاريع البنية التحتية، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات البارزة في المملكة.
